.jpg)
تمثل محكمة اgلحسابات في أي دولة حديثة صمّام أمان للشفافية والنزاهة، وركيزة أساسية في ترسيخ مبدأ المساءلة وحماية المال العام. وقد أظهر تعامل حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع هذا الملف قدرًا عاليًا من الشجاعة والإقدام والمسؤولية السياسية، من خلال تعاطٍ سريع وفعّال مع التقارير الصادرة عن هذه المؤسسة الرقابية الهامة.
منذ بداية مأموريته، تبنّى الرئيس الغزواني نهج الإصلاح الهادئ والعميق، القائم على بناء المؤسسات بدل الشخصنة، وتكريس الفعل بدل القول. ولعل أبرز تجليات هذا النهج تتجسد في تفعيل دور محكمة الحسابات، وإعطاء توجيهات واضحة للحكومة بضرورة احترام تقاريرها ومتابعة خلاصاتها بما يضمن محاربة الفساد وترسيخ الشفافية في التسيير العمومي.
وفي هذا السياق، برزت جدية الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نال ثقة البرلمان، حيث قاد فريقه الوزاري بروح من الانضباط والمسؤولية، وجعل من تفعيل الرقابة والمساءلة جزءًا أساسيًا من دينامية الإصلاح التي تنتهجها الحكومة. فقد وجّه بضرورة التفاعل الإيجابي والسريع مع تقارير محكمة الحسابات، ومعالجة الاختلالات التي كشفت عنها، بما يعزز ثقة المواطن في أداء مؤسسات الدولة.
إن السرعة والجرأة اللتان تعاملت بهما الحكومة مع هذا الملف تعكسان إرادة سياسية صلبة، وإيمانًا عميقًا بأن الإصلاح لا يتحقق إلا عبر مؤسسات قوية قادرة على أداء مهامها باستقلالية وفعالية. كما أن نشر نتائج تقارير المحكمة للرأي العام، وإحالة الملفات التي تتضمن مخالفات جسيمة إلى العدالة، يمثل خطوة متقدمة على طريق الشفافية وترسيخ دولة القانون.
لقد أعاد هذا التعاطي الثقة للمواطن في أن دولة الإنصاف والمساءلة تسير بثبات، وأن القيادة العليا في البلاد — ممثلة في الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول المختار ولد أجاي — تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتبرهن بالأفعال لا بالأقوال أن مكافحة الفساد ليست شعارًا مرحليًا، بل خيارًا استراتيجيًا.
إن هذه التجربة تمثل نموذجًا يُحتذى في المنطقة، ودليلًا على أن الجدية في الإصلاح لا تتنافى مع الهدوء والحكمة، بل تتكامل معهما لبناء دولة مؤسسات عادلة وفعّالة، يكون فيها القانون هو الفيصل والشفافية هي المعيار.
*بقلم : محمد عبد الله ولد بين*
