.jpg)
بتوجيهات من الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، التأمت صباح اليوم الاثنين بمباني وزارة الصحة، اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، تحت رئاسة وزير الصحة السيد محمد محمود اعل محمود، وبحضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والسيدة الأمينة العامة لوزارة الصحة، وممثلين عن القطاعات الوزارية والأمنية المعنية، والتي من بينها وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والإدارة العامة للجمارك، وقطاعات الدرك والشرطة، بالإضافة إلى مسؤولي القطاع الصحي، وممثلين عن القطاع الصيدلاني الخاص.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن دورية انعقاد اجتماع هذه اللجنة، التي تُعقد بالتناوب شهريا بين الوزارة الأولى ووزارة الصحة، بهدف متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الوطني لقطاع الأدوية، وتقييم مستوى التقدم في مختلف الملفات ذات الصلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الوزير أن الهدف من الاجتماع الدوري هو الاطلاع على مدى تقدم الإجراءات المتخذة في إطار إصلاح قطاع الصيدلة، مبرزا أن جدول الأعمال يتضمن عرضا قدمته المفتشية الداخلية حول نتائج المسح المتعلق بتوفر الأدوية وأسعارها في السوق الوطنية، إلى جانب استعراض التقدم المسجل في الملفات الكبرى، مثل رقمنة الأدوية وتسجيلها، مدى الالتزام بشروط التبريد، ومشروع قانون الصيدلة الجديد.
وأكد الوزير أن إصلاح قطاع الأدوية يشكل أحد أهم محاور إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مذكرا بأن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال واضحة واستراتيجية، وتستهدف ضمان جودة الأدوية وإعادة ثقة المواطنين فيها.وأضاف معاليه أن مختلف القطاعات الشريكة تضطلع بأدوار محورية في هذا الإصلاح، مثمنا جهودها، خصوصا قطاعات التحول الرقمي والجمارك والدرك والشرطة، في حماية السوق الوطنية من الأدوية المزورة والمهربة، وضبط مسارات التموين والتوزيع.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن إصلاح قطاع الأدوية خيار وطني لا رجعة فيه، وألزم اللجنة الفنية بتسريع وتيرة تنفيذ خطة الإصلاح، واتخاذ كافة التدابير العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة، وفق التوجيهات السامية، الرامية إلى بناء نظام تموين صيدلاني آمن ومستديم، يخدم صحة المواطنين وجودة الخدمات الصحية.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
