أكدت المحكمة العليا العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق محمد عبد العزيز. كما أكدت المحكمة أيضا العقوبات الصادرة بحق ولد امصبوع وولد بوبات. كما قررت المحكمة زيادة التعويض للطرف المدني، وألغت تهمتين من التهم الموجهة للرئيس السابق.