.jpg)
تمرّ موريتانيا بمنعطف دقيق يستدعي استنفار الضمير الوطني، والوقوف بحزم أمام كل خطاب يهدّد السلم الأهلي، ويعبث بالنسيج الاجتماعي، ويستثمر في مشاعر الغضب والاحتقان لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.لقد أصبح لزامًا على الدولة والمجتمع أن يدركا أن أخطر ما يواجه الأوطان ليس فقط الفقر أو التخلف، بل خطابات التحريض والكراهية التي تُغذي الانقسام، وتزرع الشك، وتدعو علنًا إلى المواجهة بين أبناء البلد الواحد.
الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهليلا يمكن لأي دولة تحترم نفسها أن تقف متفرّجة أمام خطابات تهدد الأمن الوطني، أيًّا كان صاحبها أو موقعه أو انتماؤه السياسي.
فالدستور وحده يجب أن يكون المرجع، والقانون وحده هو الفيصل.المطلوب اليوم ليس مجاملة أي طرف، ولا استعمال القانون بشكل انتقائي، بل:
1. فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
2. التعامل الصارم مع كل خطاب يدعو للكراهية أو العنصرية أو الفتنة.3. منع الاستثمار السياسي في الجروح التاريخية أو الفئوية.
الدولة ليست طرفًا سياسياً، بل هي الضامن الأوحد لوحدة الشعب واستمرار السلم الأهلي.
*التحريض… خط أحمر* إن أي خطاب؛ سياسيًا كان أو اجتماعيا، يعمد إلى تقسيم المواطنين أو التحريض ضد فئة من فئات المجتمع، أو يزرع الشك بين المكونات، هو مخاطرة مباشرة بجرّ البلاد نحو توترات خطيرة.
الديمقراطية ليست منصة لبث الأحقاد، ولا وسيلة لتحويل الخلاف السياسي إلى صراع وجودي.الشعب الموريتاني… هو السدّ الأخيرإنّ على المواطن الموريتاني أن يرفض — بوعي ومسؤولية — كل من يحاول أن يحوله إلى مجرد وقود لصراعات سياسية.الوحدة الوطنية ليست شعاراً، بل شرط بقاء، وواجب كل فرد أن يحميها من أي صوت يستهدفها، مهما علت شعاراته أو تلونت خطاباته.
*نحو دولة تحمي الجميع* ندعو الدولة إلى:
تفعيل القوانين التي تجرم التحريض والكراهية والعنصرية.
محاسبة كل من يستخدم الدين أو العرق أو الفئة في معاركه السياسية.
حماية الأمن الوطني من الانزلاق نحو التطرف اللفظي أو الشحن الاجتماعي.
تعزيز خطاب المواطنة الذي يحترم قيم الدولة وثوابتها الجامعة.
إن حماية موريتانيا من الفتن ليست خياراً، بل واجباً وطنياً عاجلاً.
ومن يتجاوز الخطوط الحمراء، ويهدد الوحدة الوطنية، ويصنع لنفسه مجدًا على حساب استقرار البلاد، يجب أن يُحاسَب بالقانون — لا بالخطابات المتشنجة، ولا بالمناكفات السياسية.
هذه مسؤولية الدولة.
ومسؤولية الشعب.
ومسؤولية كل من يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
