نص بيان مجلس الوزراء

 اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 02 ابريل 2015، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي و يحل محل القانون رقم 2007-048 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المجرم للعبودية و المعاقب للممارسات الاستعبادية.

يأتي هذا المشروع في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق.

كما يدخل مجموعة من التعاريف تبسط تطبيق القانون بالاعتماد على مصطلحات واضحة ودقيقة تتعلق بالاستعباد. ويشمل المخالفات المعتمدة في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرق.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

 

-مشروع مرسوم يتضمن شروط افتتاح و اعتماد المختبرات الخصوصية لتحليل مواد البناء و مراقبة جودة المباني.

 

يحدد مشروع المرسوم الإطار التنظيمي لهذا النشاط والشروط المطلوبة للحصول على الاعتماد ويحدد ظروف ممارسة المهنة من قبل المختبرات الخاصة.

 

- مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم جامعة نواكشوط و يحدد قواعد سير عملها.

 

- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2013-119 الصادر بتاريخ 07 يوليو 2013 القاضي بإنشاء المدرسة الوطنية للأشغال العمومية و المحدد لقواعد تنظيمها و سير عملها.

 

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الحظيرة الوطنية لحوض آركين.

 

وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة مابين 16 و26 مارس2015 لولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي ولمقاطعة كنكوصه، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هاتين الولايتين ولسكان مقاطعة كنكوصه على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة التي أشرف فيها على انطلاق ومتابعة مشاريع تنموية كبرى .

 

وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي،

 

وقدم وزير الداخلية و اللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل،

 

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية بيانا يتعلق بإنشاء قطبين للتنمية في ولايتي الحوض الشرقي و الحوض الغربي.

 

ويرمي هذان القطبان الى تسهيل استغلال الموارد الاقتصادية الهامة لهاتين الولايتين خاصة في ميادين البيطرة والزراعة والسياحة.

 

كما قدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لإعادة تنظيم مراحل مدة البحث لعقد الاستكشاف- الإنتاج على المقطع أ-19 من الحوض الساحلي، مع شركة شاريوت للنفط و الغاز.

 

وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :

 

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية:

 

محكمة الحسابات:

 

غرفة المالية العامة:

 

الرئيس بابي تراورى، مستشار أول في محكمة الحسابات سابقا.

 

غرفة المؤسسات العمومية:

 

الرئيس سالم ولد محمدو، مستشار رئيس محكمة الحسابات سابقا.

 

مفوض الحكومة عبد الله ولد محمد، رئيس غرفة المالية العامة وكالة سابقا.

 

المستشارون:

 

-احمد ولد بداه، مفوض حكومة سابقا.

 

ـ مصطفى ولد عبد الله، رئيس غرفة المؤسسات العمومية سابقا.

 

ـ مديرية الضبط والتوثيق:

 

المدير محمد محمود ولد محمد محفوظ، خلفا للسيد يامادو اتراورى الذي أحيل للتقاعد.

 

مديرية تسيير الوسائل

 

المدير محمد يحى ولد ايزيدبيه.

 

الوزارة الأولى:

 

المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء:

 

المدير العام: محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده، أستاذ تعليم عالي.

 

وزارة العدل:

 

المحكمة العليا

 

الأمين العام عبد الله ولد عبد الفتاح، إداري من السلك المالي.

 

وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة:

 

ديوان الوزير:

 

المفتشية العامة:

 

المفتشة رقية لي، مديرة في نفس الوزارة سابقا.

 

مديرية ترقية المرأة والنوع:

 

المديرة اماه منت يونس، مفتشة.