قال المحامي والخبير القانوني البارز، ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، إنه أنهى رحلة في بعض الدول مع مجموعة من المحامين الدوليين ضمن حملة لمناهضة ما أسماها "القيود القمعية على حرية التعبير وتهديدها المباشر للديمقراطية"؛ لافتا إلى أنه أكد لزملائه الذين استفسره بعضهم حول حالة حرية التعبير في موريتانيا، اعتزازه بتصنيف بلده المتقدم على المستوى العربي.
واعتبر الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه رغم هذا التصنيف المتقدم، إلا "الواقع يكشف مفارقة غريبة"؛ حيث يتسم المشهد، أحيانا بحرية مطلقة أقرب ما تكون لنوع من ترك الحبل على الغارب، بينما يلاحظ، في بعض الحالات، تضييقً يطال صحفيين و مدونين وسياسيين "بسبب آراء بسيطة يفترض أن تكون مصونة".
نص التدوينة:
قدمتُ من دول كنتُ أناضل فيها، مع مجموعة من المحامين الدوليين، ضد القيود القمعية على حرية التعبير وتهديدها المباشر للديمقراطية.
وسألني بعض الزملاء عن وضع حرية التعبير في موريتانيا، فأجبت بأننا نعتزّ بتصنيفها العربي المتقدم، لكن الواقع يكشف مفارقة غريبة:
فمن جهة، نعاين أحيانًا مشهدًا لحرية مفرطة بلا ضوابط، أقرب إلى «حبلٍ على الغارب»، رغم أن حرية التعبير ليست مطلقة بل يقيّدها القانون وحده لحماية المجتمع.
ومن جهة أخرى، نرى في بعض الحالات تضييقًا يمسّ صحفيين و مدونين وسياسيين بسبب آراء بسيطة يفترض أن تكون مصونة.
فالديمقراطية لا تقوم إلا على الحرية (المسؤولة طبعاً) والاستقرار لا يتحقق إلا بضوابط قانونية تحمي المجتمع دون أن تخنق الحقوق والحريات.
