فواد الكنجي
حين تواجه المجتمعات الإنسانية أزمات ومشاكل اقتصادية؛ فإنها لا محال تأثر تأثيرا مباشرا على الحياة الاجتماعية، للدرجة التي تتحدى البشرية لحجم الإفرازات السلبية التي تفرزها؛ لذلك فلن يكون أمام المجتمعات سوى التوجه نحو (التنمية المستدامة) لمعالجة هذه الأزمات والمشاكل التي تواجهها؛ بكون منظومة العمل في (التنمية المستدامة) توجه بنشر التوعية (الاجتماعية) و(السياسية) و(الاقتصادية) على حد سواء؛ وعلى مستوى المحلي.. والإقليمي.. والدولي؛ من أجل جعل نشاط (التنمية البشرية) حقيقة واقعة لكل المجتمعات البشر وبصورة (مستدامة)؛ لأنها تربط بين القوي (الأمن المجتمعي) و(التنمية)؛ وعلى كل مستويات الحياة؛ من اجل (استدامة) أنشطة الحياة اليومية ومستقبليا؛ مع اخذ بنظر الاعتبار حقوق الإنسان الاجتماعية.. والصحية.. والبيئية.. والبعد الاقتصادي؛ وعلى نحو الذي يتم معالجة مسببات (الفقر) والقضاء علية ليتم مكافحة المجاعات.. والأزمات.. وصراعات المعيشة؛ وذلك من خلال تحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية.. والأغذية.. والرعاية الصحية.. والتعليم والتربية.. ومكافحة الأوبئة والأمراض.. وتعزيز المساواة بين الجنسين.. وتمكين المرأة.. وفرض القانون.. وتنظيم حماية حقوق العمل والعمال بالقوانين التي تنظم مشاريع الاستثمارات والشركات.. وحماية البيئة ومنع التصحر.. وتأمين الحصول على مياه الصالحة للشرب .
