ذكرت مصادر إعلامية، أن مجموعة من الأكاديميين والمثقفين الموريتانيين المقيمين في فرنسا، المهتمين بقضايا مكافحة الفساد ومحاربة تبييض الأموال وتعقب الجريمة الاقتصادية، أسست مرصدا دوليا للحكامة في موريتانيا، وهو هيئة رقابية مستقلة تعنى بمتابعة قضايا الحكامة الرشيدة والشفافية وحقوق الإنسان، ومختصة في مواكبة التطورات الإدارية والحوكماتية في موريتانيا.
ويهدف المرصد إلى توفير منصة دولية لإنتاج المعرفة وتحليل السياسات، إضافة إلى تقديم توصيات مهنية لصناع القرار والشركاء الدوليين.
وبحسب الميثاق التأسيسي للمؤسسة، سيعمل المرصد على توثيق ونشر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالحكامة في موريتانيا، بالإضافة إلى إعداد تقارير وتحقيقات موثقة لكشف التجاوزات المالية والإدارية، ودعم المتابعات القضائية ضد المتورطين في الفساد، بالتنسيق مع الجهات المختصة في فرنسا.
وفي تصريح بالمناسبة، قال رئيس المرصد، محمد عبد الله ولد المرواني، إن إنشاء هذه الهيئة “يشكل خطوة محورية نحو بناء آلية مستقلة قادرة على توفير معلومات متوازنة وموضوعية حول وضع الحكامة في موريتانيا، بعيدا عن التقارير الرسمية التي غالبا ما تقدم بصيغ لا تعكس الواقع الحقيقي”.
