حقق الإقتصاد الوطني معدل نمو قوي بلغ 6.3 في المائة خلال عام 2024.
جاء ذلك في كلمة لوزير الإقتصاد والتنمية، خلال ملتقى رفيع المستوى نظمه البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي اليوم الخميس بنواكشوط، لنقاش الآفاق الاقتصادية في موريتانيا، وعرض التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي حول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد الوزير، “صلابة الاقتصاد الوطني”. وأشار إلى “آفاق إيجابية على المدى المتوسط، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية المتواصلة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاعات غير الاستخراجية.”
ولفت إلى أن “معدّل التضخم يُتوقع أن يظل دون مستوى 2 في المائة خلال عام 2025، بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الحصيفة واستمرار البنك المركزي في امتصاص فائض السيولة، مشيدا في هذا السياق بالإصلاحات العميقة والمتدرجة التي تنفذها موريتانيا، تجسيدا للتوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، وتنفيذا لبرنامج الحكومة الهادف إلى إرساء اقتصاد متنوع وشامل ومستدام.”
