ناقشت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المنار في تونس، اليوم الثلاثاء، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص للباحث الموريتاني محمد سعيد العالم، تناولت موضوع السياسة الجنائية الموريتانية في مواجهة الجريمة الاقتصادية، وقد مُنحت بمرتبة الشرف بعد إشادة اللجنة العلمية بأصالة البحث وحداثته وأهميته الأكاديمية والعملية.
وسلطت الأطروحة الضوء على أبرز صور الجرائم الاقتصادية التي تواجهها موريتانيا، من بينها جرائم الشركات، والجرائم البحرية والبيئية، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وجرائم المنافسة والأسعار، إضافة إلى الجرائم المعلوماتية ذات البعد الاقتصادي، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للتوازنات المالية والاقتصادية ولحوكمة الثروات الوطنية.
وخلصت الدراسة، اعتمادًا على منهج نقدي مقارن، إلى أن السياسة الجنائية المعتمدة تعاني من تشتت تشريعي وهشاشة إجرائية، إلى جانب محدودية التخصص في فهم هذا النمط من الجرائم، مقترحة حزمة إصلاحات عملية وتشريعية تقوم على مواءمة السياسة الجنائية مع الأهداف الاقتصادية للدولة، وتعزيز نجاعة آليات التحقيق والمتابعة في الجرائم الاقتصادية.
