وقعت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، اليوم الأربعاء بنواكشوط، اتفاق شراكة مع عدد من المؤسسات العمومية التعليمية والأكاديمية، يهدف إلى استحداث شعبة متخصصة في مجال الصفقات العمومية.
وتهدف هذه الشراكة، التي تضم كلا من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، إلى إعداد كوادر مهنية ذات كفاءة عالية، قادرة على إتقان القواعد القانونية والاقتصادية والفنية، مع مراعاة مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والنجاعة.
وقالت رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، السيدة خديجة منت بوكه، في كلمة بالمناسبة، إن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يقتصر على النصوص أو الإجراءات، بل يظل رهينا بوجود موارد بشرية مؤهلة، واعية بمسؤولياتها، وملمة بمتطلباتها وآلياتها القانونية والفنية، مؤكدة أن التكوين والتمهين يشكلان حجر الزاوية في أي إصلاح جاد
من جانبه، أشاد مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، السيد محمد يحي السعيد، بأهمية هذه الشراكة التي ستسهم في تكوين كفاءات وطنية متخصصة في مجال الصفقات العمومية، باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية لارتباطها الوثيق بالاقتصادات الوطنية.
بدوره، قال مدير المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات السيد سيدي محمد عبد الدائم، إن البلاد بحاجة ماسة إلى كفاءات متخصصة في مجال تسيير الصفقات العمومية، مثمّنا هذه المبادرة التي أطلقتها رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية، عبر إبرام شراكة يتم بموجبها استحداث شعبة متخصصة في هذا المجال.
من جهته، أعرب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط، السيد محمد معطى الله، عن خالص امتنانه لسلطة تنظيم الصفقات العمومية على هذه الشراكة، التي ستمكن من الوفاء بالتزامات الكلية في مجال بناء القدرات، وتطوير القطاع، وتعزيز الحكامة الرشيدة.
وحضر حفل التوقيع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، وعدد من أطر سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
