قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الجديد المنظم لهيكلة أسعار المواد النفطية السائلة تمثل إصلاحاً جريئاً في آلية تحديد أسعار المحروقات.
وأوضح الوزير الأول، في منشور على صفحته بفيسبوك، أن هذا الإصلاح يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، من خلال ضمان انعكاس التغيرات الإيجابية في الأسعار العالمية مباشرة على السعر عند المضخة.
وأضاف أن الآلية الجديدة سيبدأ العمل بها ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، وستمكن من ترجمة الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة عالمياً خلال سنة 2026 لصالح المستهلك، بدل تحويل الفوارق الإيجابية إلى حسابات خاصة لدى الخزينة العامة.
