اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
‐ مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن المعتمدة بتاريخ 07 سبتمبر 2022.
يوفر اعتماد هذه الاتفاقية حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائياً كما يسمح بالحفاظ على مصالح ملاك السفن والدائنين، وينص نظام الاتفاقية على قواعد إضافية تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لجعل البيع القضائي ذا أثر.
‐ مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.
تم وضع اتفاقية نيروبي (المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007)، بهدف توسيع حق الدول في التدخل ليشمل كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة وضمان سداد التكاليف المتكبدة لإزالة حطام السفن. وتمثل هذه الاتفاقية أداة قانونية دولية تغطي السفن من جميع الأنواع باستثناء السفن الحربية وسفن الدول المستخدمة لأغراض غير تجارية والمنصات العائمة عندما تقوم بأنشطة استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية في قاع البحار.
وعليه سيسمح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لبلادنا بحماية مجالها البحري بشكل أفضل وسيمكنها بالتصدي بفعالية للمخاطر المرتبطة بالسفن الغارقة وبتأمين سداد النفقات المتكبدة من الناحية القانونية.
‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية (وكالة ترقية).
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء وكالة لترقية الصناعة التقليدية تكلف بـالتنفيذ العملي للسياسة الوطنية في مجال الصناعة التقليدية، ويضع الإطار التنظيمي والمؤسسي لها،
كما يحدد مشروع المرسوم إجراءات حلّ البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية. وبموجب ذلك تحل الوكالة محل البرنامج في جميع الحقوق والالتزامات، بحيث تؤول جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة إليها، ويحدد كذلك طرق تسيير وعمل صندوق دعم الصناعة التقليدية بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الوكالة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية.
– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء منطقة صناعية في ولاية الترارزة، مقاطعة واد الناقة، بلدية العرية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء منطقة صناعية حديثة ومهيأة ومجهزة تجهيزًا جيدًا تبلغ مساحتها ثمان مئة هكتار (800 هكتار) عند الكلومتر 22 جنوب نواكشوط، التي تتركز فيها نسبة مهمة من النشاط الاقتصادي الوطني، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
وستمكن هذه المنطقة من توفير إطار ملائم لإقامة أنشطة صناعية حديثة وتنافسية وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء كما سيعزز الصادرات ذات القيمة المضافة والتقليل من واردات السلع المحوّلة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تنظيم أفضل للمجال الصناعي
وقدم الوزير الأول بيانا يتعلق بالخطوط العريضة لحصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2025 وآفاق سنة 2026. وقد شمل هذا البيان المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي ” طموحي للوطن” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
✓ بناء دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة؛
✓ خلق اقتصاد قوي الأداء صامد ومستدام بيئًيا؛
✓ تطوير رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه،
✓ توفير الظروف لوحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل؛
ويشكل هذا البيان ملخصا للتقرير السنوي حول حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025 وآفاق سنة 2026 الذي سيقدمه معالي الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية خلال الأيام المقبلة تطبيقا للمادة 73 من الدستور.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
