قامت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين في نواكشوط، بتنظيم ورشة خاصة لاستعراض أداء محفظة المشاريع التي يمولها البنك الدولي.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، في كلمة له، أن هذه المراجعة تشكل فرصة للتشاور حول التعاون، من خلال الوقوف على أداء المشاريع المنفذة في إطاره.
وأشار إلى أن البنك الدولي ظل يواكب الجهود التنموية في موريتانيا خلال العقود الماضية، وأنه يمول حاليا 20 مشروعا ضمن محفظة التعاون، من بينها 11 مشروعا وطنيا و9 مشاريع جهوية، منبها إلى أن التمويلات المقدمة شهدت تطورا لافتا مؤخرا، لتبلغ القيمة الإجمالية الجارية قيد التنفيذ 1.13 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 44 مليار أوقية، موزعة ما بين قطاعات التنمية البشرية والمستدامة، والمعادن، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والتنمية الحيوانية.
وذكر الوزير أن الجهود المبذولة في مختلف الميادين مكنت من تحقيق العديد من المؤشرات التنموية، ومن تسجيل نسبة نمو حقيقي معتبرة، وتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، كما تم تنفيذ إصلاحات مؤسسية مهمة، وشهدت قطاعات الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية الداعمة للنمو تنفيذ استثمارات كبيرة أيضا.
وبدوره أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي، السيد إبُّو ديوف، بالشراكة القوية والالتزام المستمر من جانب الحكومة الموريتانية، معتبرا إياها ركيزة أساسية لنجاح المشاريع التنموية.
كما هنأ الحكومة والشركاء على الجهود المبذولة التي تساهم بشكل ملموس في النمو الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة.
وأشار إلى أن الأداء العام للمحفظة إيجابي ومشجع، مشددا على ضرورة تحسين عمليات الصرف من خلال متابعة صارمة للعقود الكبيرة.
