انطلقت اليوم بقاعة الاجتماعات في مبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشغال لقاء وطني مخصص لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالمعطيات الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة في موريتانيا والمنجزة من طرف قطاع الوظيفة العمومية والعمل بدعم فني ومالي من مكتب العمل الدولي وذلك بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب العمل الدولي إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والخبراء الوطنيين.
ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم تشخيص دقيق ومحدّث لوضعية منظومة الضمان الاجتماعي واستعراض مستوى التغطية والفعالية والتكامل بين مختلف الأنظمة بما يسهم في دعم صانعي القرار وتوجيه الإصلاحات الرامية إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة عادلة ومستدامة تنسجم مع التوجهات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
أكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد محمد المختار ولد باب ولد المصطفى في كلمته الافتتاحية أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وذلك خلال إشرافه باسم معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم بنت بيجل ، على افتتاح لقاء خصص لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة المنجزة بدعم فني ومالي من مكتب العمل الدولي وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين وعدد من الخبراء.
نص كلمة الامين العام :
" يشرفني أن أشرف اليوم معكم باسم معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل على افتتاح هذا اللقاء الهام المخصص لعرض نتائج الدراسة التي أنجزها قطاعنا بدعم فني ومالي من مكتب العمل الدولي والمتعلقة بالمعطيات الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة.
وإذ أغتنم هذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم باسمي شخصيا وباسم معالي الوزيرة بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمكتب العمل الدولي، على ما يقدمه من دعم فني متواصل لبلادنا، وعلى ما تميزت به هذه الدراسة من مهنية عالية ودقة علمية ومنهجية رصينة.
السيدات والسادة و السدرت
إن الضمان الاجتماعي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية، وتعزيز التماسك الوطني، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. وهو يحتل مكانة مركزية في الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كما وردت بوضوح في برنامجه الانتخابي طموحي للوطن الذي جعل من توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين فعاليتها أولوية وطنية قصوى.
وتجد هذه التوجيهات السامية ترجمتها العملية في البرنامج الحكومي المنفذ تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي والذي يهدف إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة عادلة ومستدامة، تضمن كرامة المواطن، وتوفر الحماية للفئات الهشة، وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا.
السيدات والسادة
تأتي هذه الدراسة في هذا السياق الوطني الهام، لتشكل أداة مرجعية أساسية لصانعي القرار، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحدثة حول واقع أنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة في موريتانيا، ومدى تغطيتها، وفعاليتها، وتكاملها، إضافة إلى التحديات المؤسسية والهيكلية التي تواجهها. وستمكننا النتائج التي سيتم عرضها اليوم من تشخيص موضوعي لوضعية منظومتنا الوطنية للحماية الاجتماعية، وتحديد مكامن القوة ونقاط الضعف، بما يسهم في توجيه الإصلاحات المستقبلية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
هذا الهدف بالذات الذي سيكون موضوع المنتديات العامة للضمان الاجتماعي التي يجري التحضير لها حاليا سبيلا إلى تنظيمها في الأسابيع القليلة القادمة والتي ينتظر ان يشارك فيها لفيف من الخبراء الوطنيين والدوليين الى جانب الشركاء الاجتماعيين بعد ان تمكنا بفضل الله وقوته وبعزيمة فخامة
رئيس الجمهورية من تحديد التمثيلية النقابية للعمال بعد ان ظلت حلما يراود القائمين على الشأن العام طيلة عقود من الزمن.
وفي الختام، اسمحولي أن أجدد الشكر لمكتب العمل الدولي، ولكافة الأطر الوطنية والخبراء الذين ساهموا في إنجاز هذه الدراسة القيمة.
أعلن على بركة الله افتتاح اللقاء المخصص للدراسة المتعلقة بالمعطيات الخاصة بأنظمة الضمان
الاجتماعي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."
حضر اللقاء كل من : الامين العام لوزارة المالية السيد جالو مامادو و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد الامين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي و مدير المكتب الدولي للعمل لدول المغرب العربي و ممثلو الشركاء الاجتماعيين,
