تم، اليوم الثلاثاء، بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط، افتتاح المحكمة التعليمية الصورية، بإشراف وزير التعليم العالي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الجامعيين، وممثلي منظومة الأمم المتحدة، والفاعلين في الحقلين الأكاديمي والقضائي.
وتهدف هذه المحكمة التعليمية إلى تعزيز التكوين التطبيقي لطلبة العلوم القانونية والسياسية، وتقريب التعليم النظري من واقع الممارسة القضائية، وتنمية مهاراتهم العملية في مجال التقاضي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جامعة نواكشوط، السيد عالي محمد سالم ولد البخاري، أن تدشين المحكمة التعليمية الصورية يُعد خطوة نوعية في مسار تحديث التكوين القانوني والقضائي، مشيرا إلى أن هذا الفضاء الأكاديمي سيمكن الطلبة من الجمع بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، بما يعزز جاهزيتهم للاندماج المهني، ويرفع من جودة مخرجات التعليم العالي في هذا المجال.
ومن جانبها، أكدت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلا بيترس، أن افتتاح هذه المحكمة بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط يشكل خطوة نوعية في مسار تعزيز دولة القانون، وربط التكوين الجامعي بالممارسة العملية لمهن العدالة، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية لتحديث المنظومة القضائية وتحسين النفاذ إلى العدالة، وبالإرادة المشتركة لإعداد جيل جديد من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
