ترأست وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الصمود المناخي والأمن الغذائي في موريتانيا.
وأوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الزيارة تعكس التزام البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي بمواكبة جهود موريتانيا في مواجهة التغيرات المناخية والتصحر وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكدت أن السياسات الوطنية في هذا المجال تُنفذ وفق التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبمتابعة من الحكومة بقيادة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.
وأضافت الوزيرة أن قطاع البيئة واكب تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك الإفريقي للتنمية، خاصة في مجالي المياه والزراعة، مع الحرص على إدماج الأبعاد البيئية ومتطلبات الاستدامة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع ساهمت في تعزيز الأمن المائي، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وحماية النظم البيئية، ودعم صمود المجتمعات الريفية.
وأعربت في هذا السياق عن تطلع موريتانيا إلى تعميق التعاون الاستراتيجي مع البنك الإفريقي للتنمية، بما يدعم تنفيذ مشاريع جديدة في مجال حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، الدكتور مارتن فريغيني، أن مؤسسة البنك تعمل وفق محاور استراتيجية، من أبرزها تطوير البنية التحتية، وتعزيز السيادة المالية الإفريقية، وتحويل الطاقات الشبابية والنسوية إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مهمة الوفد الحالية في موريتانيا تركز على استصلاح الأراضي، وتحسين الإنتاجية الزراعية والحيوانية، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى برامج التغذية المدرسية.
بدورها، أشادت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لغرب ووسط إفريقيا، السيدة مارغو فان دير فيلدن، بقيادة الحكومة الموريتانية وجهودها في تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الزراعة المروية، وحماية السكان من الصدمات المناخية.
وأكدت التزام البرنامج بمواصلة دعم البرامج الوطنية، خصوصًا في مجالات استصلاح الأراضي، وإدارة المياه، والتموين المحلي، والرقمنة، وتعزيز منظمات المنتجين.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الشركاء، قبل أن تُستأنف الأشغال في جلسة مغلقة خُصصت للنقاش المستفيض بين الأطراف المشاركة.
