التقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد بنان، اليوم الأربعاء في جنيف، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكرتورك.
خصص اللقاء لبحث آفاق التعاون المشترك واستعراض مستجدات مسار حقوق الإنسان في موريتانيا.
وأشاد المفوض، خلال اللقاء، بالشراكة القوية التي تجمع المفوضية بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط، منوها بالدور المحوري الذي يضطلع به المكتب في مواكبة الإصلاحات الوطنية، وتعزيز القدرات، ودعم البرامج ذات الصلة بحقوق الإنسان.
واستعرض التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان في موريتانيا، خاصة فيما يتعلق بالإيفاء بالالتزامات الدولية، مشيرا في هذا الإطار إلى مثول بلادنا، الشهر الماضي، أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتقديم تقريرها الدوري أمام لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن استقبال عدد من زيارات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، من بينها المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للاسترقاق، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والفتاة، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وهو ما يعكس انفتاح بلادنا وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الأممية.
كما تطرق المفوض إلى التحديات المرتبطة بإدارة الهجرة، مبرزا الضغوط المتزايدة التي تواجهها موريتانيا بحكم موقعها الجغرافي، ومؤكدا حرص الحكومة الموريتانية على مقاربة هذا الملف في إطار يحترم حقوق الإنسان ويعزز التعاون الدولي.
بدوره، عبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن شكره وتقديره لموريتانيا على الجهود التي تبذلها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مهنئا الحكومة الموريتانية على ما تحقق من تقدم ملموس، لاسيما في مجال تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بترقية وحماية حقوق الإنسان، حيث يمكن أن تكون موريتانيا مثالا يحتذى في هذا المجال.
وأشاد بالتعاون البناء والمثمر بين المفوضية السامية والحكومة الموريتانية، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الاتجار بالأشخاص، وإدارة قضايا الهجرة، ودعم الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى التعاون الفني في مجال إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان.
