أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، بحضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق أشغال ورشة عمل لاستعراض الدراسة المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال التكوين المستمر.
وتهدف الورشة المنظمة بالتعاون مع برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا الممول من طرف الاتحاد الأوربي لتعزيز تكوين الموارد البشرية في الجانب النظري، وإتاحة الفرصة أمام هذه الموارد لتكون قوة اقتراح وابتكار وأداء ميداني مفيد داخل الإدارة.
وشكل اللقاء الذي يدوم يوما واحدا فرصة لدراسة وتشخيص واقع التكوين المستمر في موريتانيا، واقتراح إصلاحات قانونية وتنظيمية ووضع نظام جديد لإدارته وتمويله.
وأكدت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة ستمكن من استعراض ملامح السياسة الوطنية للتكوين المستمر، وتجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن بناء الدولة الحديثة يبدأ ببناء الإنسان المؤهل القادر على تحمل المسؤولية بكفاءة واقتدار، مشيرة إلى أن التكوين المستمر يشكل الصدارة في الخطة الاستراتيجية لتعزيز قدرات المصادر البشرية للدولة، التي صادقت عليها الحكومة في مارس من السنة الماضية، والهادفة إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية، ودمج التدريب في مسار الترقية الوظيفية.
وأضافت أن الحكومة وانسجاما مع هذه الخطة جعلت الاستثمار في رأس المال البشري أولوية وطنية، لأن الإدارة التي لا تتجدد تتراجع، والدولة التي لا تستثمر في كفاءاتها، تفقد قدرتها على الفعل والتأثير.
وبدوره أشار السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي، في موريتانيا، سعادة السيد أجواكين تاسو فيلالونكا، إلى أن تعزيز أداء الوظيفة العمومية، والقدرة على توفير التكوين المستمر للعاملين في خدمة الدولة، يمثلان مفتاح الحكامة الرشيدة، ووظيفة عمومية فعالة قادرة على التكيف مع التحديات، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات السكان.
.jpeg)
