انطلقت، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة وطنية حول الإطار القانوني والفني للسلامة الصحية للأغذية، تحت إشراف الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، السيد يحيى ولد بوب.
تنظم هذه الورشة من طرف الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، بالتعاون مع السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2026.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المراقبة الصحية والتحليل الغذائي، وتحسين سلامة السلسلة الغذائية في دول الساحل الأطلسي.
وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام، إن الحكومة، بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبمتابعة من الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تولي اهتماما خاصا بتطوير منظومة الرقابة والجودة والسلامة الصحية، من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، ودعم المؤسسات المختصة، وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية، وتكوين الكفاءات البشرية، إضافة إلى تطوير آليات التتبع والرقابة، بما يضمن حماية صحة المستهلك وتعزيز سلامة المنتجات الغذائية.
وأوضح أن وزارة التجارة والسياحة تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة وفعالة، قادرة على الوقاية من المخاطر الصحية، وتحسين جودة المنتجات الغذائية الوطنية، ورفع مستوى تنافسيتها.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، السيد محمد الحسن ابريكه، أن تنظيم هذه الورشة يندرج ضمن الديناميكية الإصلاحية التي تشهدها البلاد، والهادفة إلى تعزيز الأمن الصحي والغذائي، وتحديث منظومات الرقابة والجودة، والرفع من أداء المؤسسات العمومية.
بدوره، أكد رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، السيد إسحاق ولد محمد موسى، أن هذا اللقاء العلمي يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات المرتبطة بسلامة الأغذية، ومدى مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير واللوائح الدولية، والاستفادة من التجارب والخبرات الأوروبية في هذا المجال.
وأشاد بمستوى الشراكة والتنسيق القائم بين مختلف الفاعلين، مثمنا الدور الذي تضطلع به الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية في تعزيز منظومة الرقابة الصحية.
من جهته، جدد ممثل الاتحاد الأوروبي، السيد ويم فاندنبروك، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم موريتانيا في جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير الأطر التنظيمية والفنية، ومواءمة المنظومة الرقابية مع المعايير الدولية المعتمدة.
