أثار التعميم رقم 003/2026 الصادر عن وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية الموريتانية، وسط تحذيرات من أن مضمونه قد يُفسَّر دولياً كتدخل حكومي مباشر في عمل الاتحادات الرياضية، بما قد يفتح الباب أمام أزمة مع الهيئات الرياضية الدولية.
وينص التعميم على “الإلزام” بتطبيق الأنظمة الأساسية النموذجية على جميع الاتحادات الرياضية الوطنية، مع التلويح بإجراءات قد تشمل تعليق الأنشطة أو سحب الاعتماد في حال عدم الامتثال.
وأثار هذا المقتضى ردود فعل متباينة داخل الساحة الرياضية، حيث اعتبر عدد من الفاعلين أن فرض نظام أساسي موحد مع ربطه بعقوبات إدارية يتجاوز حدود التنظيم الإداري الطبيعي، ويدخل في نطاق التأثير على استقلالية الاتحادات الرياضية التي تحميها قوانين ومواثيق الهيئات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” واللجنة الأولمبية الدولية.
