اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، يوم 18 يونيو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وخلال افتتاح الدورة، جدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء التأكيد على أن إصلاح العدالة وتحديث المنظومة القضائية سيظل خيارا وطنيا ثابتا، باعتبار القضاء ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان الأمن القانوني، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق الإنصاف والمساواة أمام القانون.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من أداء المرفق القضائي، وتعزيز نجاعته، وتقريب خدمات العدالة من المواطنين، بما يكرس الثقة في القضاء ويضمن حسن سير العدالة.
وقدم وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عرضا مفصلا حول حصيلة العمل القضائي خلال النصف الأول من العام الجاري وآفاق العمل المستقبلي.
كما درس المجلس مختلف النقاط المدرجة على جدول الأعمال، وناقش مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن دورته السابقة، وما تحقق في إطار تنفيذ برامج إصلاح وتطوير العدالة، ليخلص إلى ما يلي:
1 – أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها القضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، وما أظهروه من تفان في أداء مهامهم خدمة للمتقاضين وتعزيزا السيادة القانون.
2 – سجل المجلس بارتياح ما تحقق على مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن دورته السابقة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث المرفق القضائي، وتحسين أدائه، وتقريب خدماته من المتقاضين.
3 – ناقش المجلس أوضاع الهيئات القضائية واحتياجاتها البشرية واللوجستية، واتخذ ما يلزم من قرارات وتوجيهات لضمان حسن سير المرفق القضائي، وتعزيز فعاليته، والرفع من جودة أدائه؛ وعلى وجه الخصوص أوصى المجلس بالإسراع في استكمال المتطلبات البشرية والتنظيمية اللازمة للتشغيل الكامل للمعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، بما يمكنه من أداء دوره كمؤسسة وطنية مرجعية لتكوين القضاة وكتاب الضبط، وذلك من خلال توفير احتياجاته الأساسية من الموارد البشرية.
4 – صادق المجلس على جملة من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، وفقا لمقتضيات القانون والمعايير الموضوعية المعتمدة، بما يعزز الكفاءة والشفافية وحسن توزيع الموارد البشرية القضائية. وتندرج هذه القرارات ضمن الاختصاصات الدستورية والقانونية للمجلس في مجال تسيير المسار المهني للقضاة.
5 – جدد المجلس تأكيد تمسكه بمبدأ استقلال السلطة القضائية وحيادها، وحرصه على توفير الضمانات الكفيلة بتمكين القضاة من أداء رسالتهم في كنف الاستقلالية والنزاهة والمسؤولية.
6 – ونوه المجلس بانعقاد هذه الدورة خلال النصف الأول من السنة القضائية، وبالتزامن مع بداية العطلة القضائية، لما يتيحه ذلك من ظروف ملائمة لتنفيذ القرارات المتخذة في الوقت المناسب وضمان انتظام العمل داخل مختلف الهيئات والتشكيلات القضائية، والحد من التأخيرات التي قد تترتب على إجراء التحويلات في نهاية السنة القضائية.
وفي ختام أشغاله، جدد المجلس الأعلى للقضاء عزمه مواصلة دعم مسار إصلاح العدالة وتطويرها، وتنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بما يعزز ثقة المواطن في القضاء، ويكرس دولة القانون والمؤسسات.
