نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فاتح يوليو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2024 – 084 الصادر بتاريخ 07 يونيو 2024 المحدد للآلية التنظيمية للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا) ولمهام وصلاحيات الأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا.
إن تعزيز المنحى المتزايد لتراجع انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) في بلدنا يتطلب من الأمانة التنفيذية مواكبة هذا التراجع لكونها الذراع التنفيذي للآلية الوطنية للاستجابة لهذا الفيروس.
ولهذا الغرض، وسعيا إلى تحسين أداء المهام الموكلة إليها، يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى توضيح طريقة تعيين الأمين التنفيذي وذلك من خلال تعديل المادة 5 من المرسوم المنظم للآلية.
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء خطة تنظيم استجابة الأمن المدني (ORSEC).
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون 71-059 بتاريخ 25 فبراير 1971 المتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية ووفقا لترتيبات المادة 20 من المرسوم رقم2023-142 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، المتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء النظام الوطني للاستعداد ولاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الترتيبات المتعلقة بتنفيذ خطة تنظيم استجابة الأمن المدني ((ORSEC
كما يحدد مشروع المرسوم أهداف الخطة ORSEC ومكوناتها الأساسية، كما يبين مستويات إعدادها واعتمادها وتفعيلها على المستويات المقاطعية والجهوية والوطنية، إضافة إلى تنظيمها العملياتي وتحديد مهام مختلف المصالح والهيئات المتدخلة في تنفيذها.
- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2026-008 الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، المعدل، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-128 الصادر بتاريخ 22 مايو 2012، المعدل بالمرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، المحدد للعناصر المكونة لهيكلة أسعار المحروقات السائلة
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل ترتيبات المواد 2 ،23، 24 و25 من المرسوم رقم 2026-008، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحسين آليات تحديد أسعار المحرقات مع تكييف هذه الآليات مع التغيرات السريعة في السوق الدولي للمنتجات البترولية.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح ست (6) رخص بحث عن مواد المجموعة (2) لصالح شركات معدنية.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصتَيْ (2) بحث عن مواد المجموعة (5) لصالح شركات معدنية.
يهدف مشروعي المرسومين إلى منح هذه الرخص للمجموعتين 2 و5 لهذه الشركات المعدنية بعد دراسة دقيقة وصارمة وشفافة لملفاتها، وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتسديد كافة الحقوق والإتاوات المتعلقة بمنح هذه الرخص، بمبلغ إجمالي قدره 22.332.000 أوقية جديدة.
ويُجسِّد منح هذه الرخص إرادةَ الدولة الراسخة في تحويل الإمكانات المنجمية الوطنية إلى ثروة اقتصادية مستدامة، مع تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ موريتانيا بوصفها وجهةً استثماريةً معدنية مرجعية.
- مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخصتَيْ بحث (2) عن مواد المجموعة 2.
بعد تخلّي صاحب رخصتي البحث عن حقوقه، دون الوفاء بالحقوق والرسوم المقررة، وفقاً لأحكام المادة 33 من القانون رقم 2008-011 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2008 المتضمن المدونة المعدنية، يهدف مشروع المرسوم هذا الي إلغاء الرخصتين.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء هاتين الرخصتين يندرج في سياق الإجراءات المتخذة من اجل تعزيز الرقابة ومتابعة المتعاملين المعدنيين، وإصلاح منظومة السجل المعدني على أسس متينة ودائمة.
فضلاً عن ذلك، فإن تحرير المساحات المعنية التي ظلت بلا استغلال سيُتيح إعادة توزيعها على متعاملين تتوفر لديهم الإمكانات التقنية والمالية الكفيلة بتثمينها فعلياً، مما سيُسهم في تنشيط الاستثمار المعدني الوطني.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق ببرنامج تنمية مدينة نواكشوط II (يونيو 2026 – أكتوبر 2027).
يهدف هذا البيان إلى عرض برنامج تنمية مدينة نواكشوط II (يونيو 2026 - أكتوبر 2027)، الذي تم إعداده بتعليمات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقًا لبرنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".
يعزز برنامج تنمية نواكشوط II إنجازات البرنامج الأول ويكملها، مع ادخال مكونات جديدة تشمل التغلب على العجز في البنية التحتية التعليمية، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتحسين الولوج إلى مياه الشرب والكهرباء، وإعادة هيكلة وسط مدينة نواكشوط من خلال إنشاء جسور عند نقاط الازدحام الرئيسية لتحسين انسيابية حركة المرور، وإجراء دراسات لزيادة سعة المجمعات الرياضية الكبرى، وإطلاق مشاريع لتطوير الحدائق العامة وردم البرك الراكدة بهدف تعزيز بيئة حياة صحية وجذابة لساكنة العاصمة.
كما يمثل هذا البرنامج تحولا نموذجيا في بعض القطاعات، آخذاً في الاعتبار أوجه النقص وتطور الاحتياجات ومتطلبات التنمية في مدينة نواكشوط.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 11 589 690 283 أوقية جديدة، ويشمل البرنامج تنفيذ حزمة من الاستثمارات المهيكلة موزعة على عدة قطاعات ذات أولوية.
المكونة 1: التعليم - المبلغ التقديري: 1,080,162,303 أوقية جديدة (510 فصلا دراسي)
• بناء ميدان لسباق الخيل في نواكشوط.
ومن المقرر ان ينطلق برنامج تنمية نواكشوط II خلال شهر أغسطس 2026، ويستغرق تنفيذ الاشغال فيه16 شهرا.
وقدم وزير المالية بيانا يتعلق بوثيقة البرمجة الميزاونية على المدي المتوسط 2027-2029.
تتضمن وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط للفترة 2027-2029 الإطار المرجعي للبرمجة متعددة السنوات للمالية العمومية للدولة. وقد أُعدت هذه الوثيقة وفقًا لأحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية رقم 2026-019 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2026، ومرسومه التطبيقي رقم 2026-090 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2026، في إطار تفعيل القاعدة المالية الجديدة المرتكزة على الرصيد الأولي غير الاستخراجي باعتباره الركيزة الأساسية للسياسة الميزانوية، بما يضمن استدامة المالية العمومية والحد من الاعتماد على الإيرادات المتأتية من الموارد الاستخراجية.
وتجسد هذه الوثيقة التزام الحكومة بتنفيذ السياسة العامة المستلهمة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،» طموحي للوطن «، وذلك في انسجام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2030-2016).
وترتكز التوقعات الاقتصادية الكلية على تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5,5% سنة ,2026 5,0% سنة 2027، و4,2% سنة 2028، و3,6% سنة 2029، مع المحافظة على معدل تضخم في حدود 3,5% طوال فترة البرمجة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات والمنح من 139,42 مليار أوقية جديدة سنة 2026 إلى 179,29 مليار أوقية جديدة سنة 2029، مدفوعا بتعزيز تعبئة الإيرادات الجبائية التي ستنتقل من 93,72 مليار أوقية جديدة إلى 127,22 مليار أوقية جديدة. كما يُنتظر أن تبلغ الإيرادات الاستخراجية 39,99 مليار أوقية جديدة في سنة 2029، في حين ستواصل المنح منحاها التنازلي، بما يعكس تنامي الاستقلالية المالية للدولة.
وفي جانب النفقات، سيرتفع إجمالي النفقات وصافي الإقراض من 140,18 مليار أوقية جديدة سنة 2026 إلى 168,94 مليار أوقية جديدة سنة 2029. ويُعزى هذا التطور أساسًا إلى الزيادة في نفقات الاستثمار التي سترتفع من 57,98 مليار أوقية جديدة إلى 83,55 مليار أوقية جديدة، في حين ستظل النفقات الجارية تحت السيطرة، لتبلغ 85,39 مليار أوقية جديدة في أفق سنة 2029.
وتعكس هذه الوثيقة إرادة الحكومة في التوفيق بين الانضباط المالي، واستدامة المالية العمومية، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
الإدارة المركزية
المديرية العامة للرياضة
مديرية الرياضة التنافسية
‐ المدير: محمد المهدي ولد مولاي الزين.
‐ المدير المساعد: اباتن ولد محمد عبد الله
وزارة الصحة
المؤسسات العمومية
مركز استطباب النعمة
‐ المدير: د. محمد محمود محمد المختار، مدير مركز استطباب باسكنو سابقا.
مركز استطباب كيفه
‐ المدير: د. سيداتي باب اعمر جوده، مدير مركز استطباب النعمة سابقا
مركز استطباب روصو
‐ المدير: د. محمد غالي عبدي اجيد، مدير مركز استطباب الاك سابقا.
مركز استطباب باسكنو
‐ المدير: د. أبو بكري مامادو ديوب، دكتور في الجراحة العامة.
مركز استطباب الاك
‐ المدير: د. أحمد الشيخ محمد ميني، مدير مركز استطباب اكجوجت سابقا.
مركز استطباب اكجوجت
‐ المدير: ابروفيسور. الداه محمد بلال، مدير مركز استطباب روصو سابقا.
