.jpg)
احتضنت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) منتصف اليوم الأربعاء 15 إبريل 2015 اجتماعا لتأسيس فريق برلماني موريتاني يهتم بحقوق الإنسان والحريات العامة برعاية مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الرق.
وقال رئيس الفريق البرلماني النائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المدير ولد بونه "إن هذا الفريق البرلماني الجديد يسعى إلى ترقية حقوق الإنسان وتثبيت مبادئ الحريات العامة، مؤكدا على تشكيله من مختلف النواب البرلمانيين من الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية".
وأضاف ولد بون في تصريح أن الفريق البرلماني الجديد يضع على عاتقه الكثير من المهام من بينها اقتراح نصوص قانونية جديدة تساهم في تجذير حقوق الإنسان، معبرا الظرفية التي أسس فيها هذا الفريق تشهد اهتماما كبيرا من قبل عديد البرلمانيين لمجال حقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع التأسيسي للفريق البرلماني لحقوق الإنسان المعلن عنه عدد من ممثلي الهيئات الدولية من بينها ممثل الاتحاد الأوروبي في موريتانيا وممثل مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الرق إضافة إلى السفيرة الإسبانية في نواكشوط.
