أكد وزير الصحة، السيد اتيام التجاني، أن الحكومة حققت خلال الفترة الأخيرة تقدماً مهماً في إصلاح قطاع الأدوية وتعزيز جودتها، مشيراً إلى أن مشروعي المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء يشكلان خطوة جديدة في مسار تنظيم القطاع وترسيخ حوكمته.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء، أن الإصلاحات شملت تحديث اللائحة الوطنية للأدوية، وتوحيد أسعارها وإلزامية إظهارها، وتشديد الرقابة على الاستيراد والتخزين والنقل، بما في ذلك إلزامية نقل الأدوية في حاويات مبردة، فضلاً عن إنشاء مختبر جديد لمراقبة الجودة.
وأضاف أن القطاع يشهد تحولاً رقمياً من خلال نظام لتسجيل واعتماد الأدوية، والعمل على تطوير نظام لترقيمها وتتبع مسارها، بما يعزز الشفافية والرقابة ويحد من تداول الأدوية غير المطابقة.
وأشار إلى أن المرسومين الجديدين يؤطران التفتيش الصيدلاني ويحددان الغرامات والإجراءات المطبقة على المخالفات، بما يعزز الردع ويحمي حقوق المخالفين وفق القانون.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تستهدف بالدرجة الأولى ضمان حصول المواطن على دواء آمن وفعال وذي جودة، وتعزيز توفر الأدوية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل كذلك على معالجة الاختلالات المسجلة ببعض المنشآت الصحية، وضمان استمرارية خدمات تصفية الكلى وتوفير المستلزمات الضرورية للمرضى.
