رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبول استقالة وزير الداخلية لوران نونييز، التي قدمها الأحد، مؤكدا ضرورة الحفاظ على استمرارية قيادة الأجهزة الأمنية، رغم اعترافه بوجود ثغرات في التحضير المسبق للأحداث وجمع المعلومات الاستخباراتية، وفق ما أفاد به قصر الإليزيه.
ودعا ماكرون وزير الداخلية إلى الكشف بشفافية عن أوجه القصور التي رافقت التعامل مع الأحداث، والعمل على تطوير أساليب ميدانية أكثر فاعلية لمواجهة أعمال التخريب والنهب وإقامة المتاريس، وذلك على خلفية أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات السبت المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأسفرت المواجهات، بحسب السلطات الفرنسية، عن توقيف نحو 2400 شخص، فيما أُصيب قرابة ألف عنصر من قوات الأمن، في حصيلة تعكس حجم التحديات الأمنية التي فرضتها الاحتجاجات.
وفي إطار متابعة تداعيات الأحداث، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الاثنين، اجتماعا لخلية أزمة، لبحث الانعكاسات الاقتصادية والأمنية للتطورات الأخيرة، فضلاً عن متابعة الإجراءات القضائية المتخذة على خلفيتها.
