يتجه مشروع الصمود والتنمية المجتمعية لضفة نهر السنغال إلى توسيع نطاق تدخله من 17 إلى 34 بلدية، بما يتيح لنحو 300 ألف شخص الاستفادة من تمويل مشاريع اقتصادية ومبادرات شبابية تستهدف تحسين ظروف المعيشة والحد من الهجرة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغيرات المناخية.
وجاء الإعلان عن هذه التوجهات خلال ورشة في نواكشوط، الخميس، لعرض نتائج المشروع الذي ينفذ بالتعاون بين موريتانيا والسنغال، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والبنك الدولي، ويشمل تدخلاته ولايات لبراكنة وكوركول والترارزة.
وأكد وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أهمية الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتحسين مداخيل سكان الأرياف، مشيرا إلى أن تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات المزارعين وتوسيع الاستثمارات الزراعية تمثل محاور أساسية للحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، فيكتوريا تور غوميز، التزام بلادها بمواصلة التعاون مع موريتانيا، فيما أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي، إيبو اديوف، أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان ضفة النهر وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام الشباب والنساء، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
