
من داخل المنشآت المنجمية.. معاينة صحفية لجهود كينروس تازيازت في رعاية العمال ودعم المجتمعات المحلية بولاية إنشيري
لا تُقاس القيمة التنموية للاستثمارات المنجمية بحجم الإنتاج والعائدات المالية التي تضيفها إلى الاقتصاد الوطني فحسب، بل كذلك بما تتركه من أثر ملموس في حياة السكان، وما توفره من فرص عمل، وما تسهم به في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية بالمناطق التي تحتضن أنشطتها. ومن هذا المنطلق، تبرز تجربة شركة كينروس تازيازت في موريتانيا باعتبارها نموذجاً يستحق التوقف عنده، بالنظر إلى ما تضطلع به من أدوار تتجاوز حدود النشاط الاستخراجي إلى مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية المحلية.
وقد أتيحت لنا، نحن مجموعة من الصحفيين الموريتانيين، فرصة الوقوف ميدانيا على جانب من هذه التجربة خلال زيارة نظمتها الشركة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، في إطار زيارتها الصحفية السنوية، الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل وصول الإعلام الوطني إلى المعلومات، وإقامة جسور تواصل أكثر انفتاحاً مع المؤسسات الصحفية.
لم تكن الزيارة مجرد جولة للتعرف على منشأة منجمية كبرى، بل شكلت مناسبة للاطلاع عن قرب على جوانب متعددة من عمل الشركة، سواء ما يتعلق بظروف العمال وسلامتهم، أو ما يرتبط بمساهمتها في محيطها الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في مقاطعة بنشاب وولاية إنشيري عموماً.
استثمار في الإنسان قبل كل شيء
من أبرز ما تكشفه المعاينة الميدانية أن الاستثمار المنجمي لا ينحصر بالضرورة في الآليات والمعدات وخطوط الإنتاج، وإنما تتحدد قيمته أيضا بمدى العناية بالعنصر البشري الذي يشكل أساس استمرارية النشاط ونجاحه.
فداخل منشآت تازيازت، وقف الوفد الصحفي على منظومة من الخدمات الموجهة للعاملين، شملت مرافق صحية وعيادة طبية مجهزة، إلى جانب فضاءات سكنية ومرافق رياضية مخصصة للرجال والنساء، فضلا عن خدمات اجتماعية وإجراءات مهنية وصحية تستهدف توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة.
وتعكس هذه المرافق اهتماما يتجاوز توفير الحد الأدنى من متطلبات العمل، نحو بناء محيط مهني يضع صحة العامل وراحته وسلامته ضمن أولويات التسيير.
كما أتاحت الجولة الاطلاع على إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وآليات الوقاية والحماية المدنية، والتدابير المتبعة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بطبيعة النشاط المنجمي، وهي جوانب تمثل معيارا أساسيا في تقييم أداء الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية.
وفي هذا السياق، تكتسب الزيارة التي أدتها نهاية شهر مايو الماضي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، إلى منشآت الشركة دلالة خاصة؛ إذ شملت معاينة المرافق الإدارية والسكنية، والساحات الخضراء، وخزانات المياه، ومركز الحماية المدنية، والعيادة الطبية، وقاعات الرياضة، كما اطلعت على ظروف العمل والخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للعمال.
ولم تقتصر الزيارة الصحفية على المعاينة، بل تضمنت لقاءين منفصلين مع إدارة الشركة ومناديب العمال، للاستماع إلى وجهات النظر والوقوف على المطالب والإشكالات المطروحة.
وقد عبّرت الوزيرة، في ختام جولتها، عن حجم المفاجأة الإيجابية التي خلفته لديها المشاهدات المباشرة، مستحضرة عبارتها المعبرة: «ليس من رأى كمن سمع»، في إشارة إلى الفرق بين المعلومات المنقولة والمعاينة الميدانية المباشرة، ومشيدة بمستوى العناية التي يحظى بها عمال الشركة.
التنمية المحلية.. حضور يتجاوز أسوار المنجم
إذا كانت العناية بالعمال تمثل أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركة، فإن امتداد تدخلاتها إلى محيطها الجغرافي والاجتماعي يمثل وجها آخر لا يقل أهمية.
فوجود مؤسسة منجمية كبرى في منطقة ذات كثافة سكانية محدودة نسبيا، وتواجه بعض تجمعاتها تحديات تتعلق بالخدمات الأساسية وفرص التشغيل والبنية التحتية، يضع أمامها مسؤولية تنموية تتجاوز حدود النشاط الاقتصادي المباشر.
ومن خلال ما عرضته الشركة خلال الزيارة، وما أتيح للوفد الصحفي الاطلاع عليه من برامج ومبادرات، يتضح أن تازيازت تعمل على جعل علاقتها بالمحيط المحلي أكثر ارتباطا باحتياجات السكان، من خلال تدخلات ومساعدات تستهدف التجمعات السكانية والقرى والبلدات الواقعة في محيط نشاطها، خصوصا بمقاطعة بنشاب وولاية إنشيري ؛ فضلا على ما تقوم به من مساعدات في العديد من ولايات الوطن .
وتبرز أهمية هذا التوجه في كونه يربط الاستثمار المنجمي بمفهوم التنمية المحلية، بحيث لا تبقى عائدات النشاط ومنافعه محصورة داخل المنشأة، وإنما تمتد آثارها إلى محيطها البشري والاجتماعي.
كما أن فرص العمل التي يوفرها النشاط المنجمي، وما يرتبط بها من خدمات ومهن وأنشطة اقتصادية مساندة، تمثل عاملا مهما في تحريك الدورة الاقتصادية المحلية، وخلق مصادر دخل جديدة، وتعزيز فرص الاندماج المهني للسكان.
إن الرهان الحقيقي هنا لا يتعلق فقط بحجم المنشأة أو مستوى إنتاجها، بل بقدرتها على الإسهام في بناء علاقة مستدامة مع محيطها، تقوم على المصالح المتبادلة والاستجابة للاحتياجات المحلية.
يوم العلاقات المجتمعية.. حوار بين الشركة ومحيطها
ومن المحطات اللافتة في برنامج الزيارة مشاركة الوفد الصحفي في فعاليات يوم العلاقات المجتمعية، الذي جمع ممثلين عن الشركة وفاعلين محليين، لمناقشة استثمارات تازيازت ومبادراتها التنموية، واستعراض طبيعة العلاقة التي تربط المؤسسة بالمجتمعات المحيطة بها.
وتكتسب هذه الفعالية أهميتها من كونها تتيح الانتقال من التواصل التقليدي إلى الحوار المباشر، بما يسمح بطرح الأولويات المحلية، والاستماع إلى انشغالات السكان، ومناقشة سبل تطوير المبادرات الاجتماعية والتنموية.
فالشركات الكبرى لا تقاس مسؤوليتها الاجتماعية بمجرد ما تقدمه من مساعدات ظرفية، وإنما كذلك بقدرتها على بناء قنوات تواصل منتظمة مع المجتمعات المحلية، وفهم احتياجاتها، وتطوير برامج تستجيب لأولوياتها الفعلية.
ومن هذه الزاوية، فإن إشراك الفاعلين المحليين في النقاش حول الاستثمارات والمبادرات التنموية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة، وترسيخ مبدأ الشراكة بين المؤسسة الاقتصادية ومحيطها الاجتماعي.
إدارة حاضرة في الميدان وانفتاح على الإعلام
واختتمت الزيارة بجلسة حوارية مفتوحة ترأسها المهندس باب ولد صالحي، نائب رئيس العلاقات الخارجية والمدير العام لشركة تازيازت موريتانيا المحدودة، شكلت فرصة للصحفيين لطرح الأسئلة والاستفسار عن مختلف جوانب نشاط الشركة، بما في ذلك تسيير المنشآت، وظروف العمل، والعلاقات مع المجتمعات المحلية، والالتزامات المرتبطة بالاستغلال المعدني المسؤول.
وقد عكست الجلسة أهمية التواصل المباشر بين إدارة الشركة والإعلام الوطني، باعتباره أحد المسارات الضرورية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومة، بعيداً عن الاكتفاء بالبيانات العامة والانطباعات المسبقة.
كما أن الحضور الإداري المباشر، والاستعداد لمناقشة مختلف القضايا المطروحة، يتيحان فرصة لتقريب وجهات النظر، وتوضيح طبيعة التحديات والالتزامات التي تحكم نشاط الشركة.
ويبرز في هذا السياق الدور الذي يضطلع به المهندس باب ولد صالحي في إدارة العلاقات الخارجية ومواكبة ملفات الشركة المرتبطة بمحيطها الوطني والمحلي، خلال مرحلة شهدت اهتماما متزايدا بظروف العمال وتعزيز التواصل مع التجمعات السكانية القريبة من المنجم.
مسؤولية اجتماعية تحتاج إلى الاستمرار والتطوير
لا يعني إبراز الجهود التي تبذلها تازيازت أن المسؤولية الاجتماعية للشركات المنجمية قد بلغت نهايتها، أو أن التحديات التنموية في محيطها قد انتفت؛ فالتنمية المحلية مسار متواصل، تتجدد فيه الاحتياجات وتتسع معه تطلعات السكان.
لكن الإنصاف المهني يقتضي الإشارة إلى ما أمكن الوقوف عليه من جهود ومرافق ومبادرات، وإلى أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الشركة في دعم التنمية بالمناطق التي تحتضن نشاطها.
كما أن المرحلة المقبلة تطرح أسئلة مشروعة حول كيفية توسيع نطاق هذه المبادرات، وتعزيز استفادة السكان المحليين من فرص التشغيل والتكوين، وتطوير الشراكة مع السلطات المحلية، وربط التدخلات الاجتماعية بأولويات التنمية المستدامة.
وتظل الشفافية في عرض نتائج هذه البرامج، والإعلان عن حجم الاستثمارات الاجتماعية ومؤشرات الاستفادة منها، من أهم الوسائل التي يمكن أن تعزز ثقة المواطنين والإعلام في أثر هذه الجهود.
الخلاصة: عندما يصبح الاستثمار رافعة للتنمية
لقد مكنتنا الزيارة الصحفية إلى منشآت كينروس تازيازت من الانتقال من متابعة نشاط الشركة عبر الأخبار والتقارير إلى معاينة جوانب من واقعها التشغيلي والاجتماعي، والاطلاع على المرافق والخدمات التي توفرها لعمالها، وعلى المبادرات التي تقول إنها توجهها لدعم محيطها المحلي.
والرسالة الأبرز التي تخرج بها هذه المعاينة هي أن نجاح الاستثمار المنجمي لا ينبغي أن يقاس فقط بما يستخرجه من باطن الأرض، أو بما يرفده به خزينة الدولة من عائدات، بل كذلك بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يضيفه إلى محيطه من فرص وخدمات وإمكانات تنموية.
ومن هنا، فإن تجربة تازيازت تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول الدور المنتظر من الشركات المنجمية في موريتانيا، باعتبارها شريكا اقتصاديا وتنمويا، وعن أهمية تحويل المسؤولية الاجتماعية من مبادرات متفرقة إلى التزام مؤسسي مستدام، يشعر المواطن بنتائجه في حياته اليومية.
فالثروة المعدنية، مهما بلغت قيمتها، تظل أكثر جدوى عندما تتحول إلى فرص عمل، وخدمات أفضل، وظروف معيشية كريمة، وتنمية يستفيد منها الإنسان في المنطقة التي تحتضن هذه الثروة.







