قال مصدر مقرب من مدير ديوان الوزير الأول سابقا علي ولد عيسى إن عمليات لاختلاس التي اكتشفت مؤخرا في الوزارة الأولى تتعلق بفواتير إقامة بعض الضيوف القادمين على الدولة وقد حصل التلاعب بها في عهد جميع الأمناء العامون للحكومة الذين تعاقبوا علي هذا المرفق الحكومي بمن فيهم الأمينة العامة الحالية.
واعتبر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات للأخبار أن الأمر لا يتعلق بمرحلة معينة ولا بحكومة معينة وإنما هو ممارسة انتهجها المدير المالي والإداري الذي اعترف علي نفسه وتعهد بالتسديد حسب المصدر.
وحمل المصدر من وصفهم بأصحاب النفوس المريضة والفاشلة في الحياة السياسية والاجتماعية والتي لم يعد لهم من شغل يتسلون به سوي نشر الأخبار المغرضة للنيل من شرف الآخرين مسؤولية ما نشر على موقع الأخبار قبل يومين داعيا إلى توخي الصدق والمصداقية.
وختم المصدر بالقول "إن الاستغراب يكمن في زجكم بزوجة الوزير الأول السابق وبمدير ديوانه في الموضوع وهم لا علاقة لهم به من قريب ولا من بعيد والديوان ليس معنيا في إطار مهامه التقليدية بتسديد فواتير إقامة الضيوف".