شركة النقل العمومي..دور مهم حتى الآن، وإن كان بحاجة للتطوير! / عبد الفتاح ولد اعبيدن

منذ سنوات برزت في ساحة  النقل  العمومي  الحضري  داخل  المدن شركة تابعة  للدولة أساسا ، تسمى شركة النقل العمومي  وتبين   مع مرور  الوقت  أنها تجربة  صعبة  كادت أن تتعثر بسبب المشاكل  المالية، وسوء التسيير ، لكن النظام القائم، رغم مشاكله الجمة ،

عاجلها بعلاج مسكن على الأقل ،تحتاج معه للمزيد  من التمويل والعناية التأطيرية عموما ، وخصوصا في  هذا الجانب المالي الملح في الوقت الراهن .وقد افتتحت شركة النقل العمومي فروعا لها في العاصمتين ، انواكشوط  انواذيبو وفي مدينة روصو ، ذات الطابع الحدودي والبشري المتنوع المهم ، والتي تتواجد فيها شرائح ضعيفة وهشة وكبيرة العدد نسبيا ، ولا تقدر على مستلزمات النقل الخصوصي، ربما لأنه أغلى من سعر الشركة المذكورة .كل المؤشرات تدل على صعوبة قطاع النقل في بلدنا ، ليس فقط بسبب ضعف  إمكانية الزبناء، المعنيين بعملية الدفع والإستغلال وإنما بحكم وعورة أغلب الطرق  داخل المدن واعتبارات أخرى متعددة.هذه الطرق المستخدمة لغرض الربط بين أطراف المقاطعة نفسها، في المدينة الواحدة الكبيرة نسبيا أحيانا !.ينطبق هذا الكلام في باب الطرق على أغلب المدن في بلادنا،وهو يعني أساسا وضعنا السكاني والطرقي الخاص بالدرجة الأولى على خلاف تجربة العالم الخارجي في كثير من الدول الناجحة في ميدان النقل الضروري بحق.هذا إلى جانب عجز دولتنا والقطاع الخاص عندنا عن القدرة الفعلية النموذجية،على خلق مثال ناجح متميز،من هذا النمط   من النقل الاجتماعي الإستعجالي، لانسيابيته وحركية العنصر البشري وخدماته المختلفة.وقد تقدمت كثير من دول العالم في هذا الصدد، وآن لنا أن نلحق بالركب ولو في هذا القطاع فحسب ، والذي لايحتمل التأجيل .إن شركتنا الحالية ( بهذا الوجه العمومي الغالب على أسهمها )تحتاج إلى تمويل كبير وتأطير جاد مخلص،يزيد ويعمق ما يقوم به المدير الحالي سالم ولد اعبيدن ، الأستاذ الجامعي المعروف ،بالمستوى العلمي والكفاءة التسييرية، والعزلة النسبية عن كثير من عقليات بعض الموريتانيين الفوضويين أحيانا .فهل تستجيب حكومتنا لمثل هذه الملاحظات الموجزة البريئة،والتي ما كتبت إلا من أجل إنقاذ مشروع هام ، يحتاج إلى تدخل سريع فعال،حتى لا تتعثر مرة أخرى تجربة النقل العمومي ، ذي الطابع الرسمي أو شبه الرسمي ، كما تعثرت في وقت سابق مع نظام سابق بعد نجاح لم يستمر  .ويتأكد دور النقل الاجتماعي  تحت الإشراف الحكومي لأن التجار بصراحة يخدمون لماما المجتمع ، لكنهم يحسبون أكثر، ويضعون على المواطن الضعيف المتنقل، أحيانا في هذا القطاع  المربح وإن كان معقدا صعبا ،مالا يحتمل.وفي انتظار الاهتمام الإيجابي بهذا التنبيه وبهذا القطاع الفوضوي عموما، أقول لا خير فينا إن لم نبح بها، ولا خير في المعنيين، إن لم يتقبلوها عمليا لا نظريا فقط، وعلى جميع المستويات.