نص وثيقة المنتدى للحوار مع السلطة

أثناء جلساته العامة قرر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اعتماد الحوار وسيلة وحيدة لإخراج البلد من أزمته السياسية، الحوار الذي من شأنه أن يحدّد وبطريقة إجماعية و في إطار توافق وطني، سبل إقامة دولة القانون التي تضمن العدالة و الحرية و الديمقراطية، مع تحديد مسار و جدولة زمنية واقعية يؤديان لتداول سلمي على السلطة، ويهيئان الأرضية للقضاء على المظالم التي تعرضت لها زمنا طويلا مكونات مهمة من شعبنا.

و نظرا للتجارب السابقة والتي تفرض دروسها أحسن تحضير، تتأكد من خلاله إرادة جميع الأطراف في إنجاح هذا الحوار يتصور المنتدى لزوم أن يمر الحوار المنتظر بمرحلتين لا يتجاوز إلى الثانية إلا بعد النجاح في اجتياز الأولى.في إطار المرحلة الأولى يقدم المنتدى لممثلي السلطة أثناء اللقاءات غير المعلنة اقتراحات تتضمن من ناحية جملة من الإجراءات لبعث الثقة و تهيئة الجو السياسي و الاجتماعي تأخذ بها الحكومة و من ناحية أخرى مجموعة التزامات هي جوهر مشروع اتفاق الإطار المقترح.

أولا: المرحلة الأولى:1- إجراءات استعادة الثقة:

1 ـ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و الحقوقيين (إيرا، كاوتل، أولاد لبلاد) و الكف عن قمع الاحتجاجات السلمية.

2 ـ التزام رئيس الدولة باحترام الدستور خصوصا في تحديده لمأموريات رئيس الجمهورية، و إلزام كافة مؤسسات الدولة هي أيضا باحترام الدستور.

3ـ تصحيح وضعية الحرس الرئاسي بإدماج كافة عناصره في الجيش الوطني.

4- فتح وسائل الإعلام العمومية على نحو عادل و مستمر.

5 ـ تسوية المشاكل المتعلقة بالحالة المدنية لجميع المواطنين خصوصا في الضفة، و بصفة أخص المواطنين المبعدين سابقا إلي السنغال وكذلك المواطنين المقيمين في الخارج.

6 – تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال مراجعة أسعار المحروقات ذات الأثر البين على الأسعار الأخرى.

7 ـ تطبيق القانون رقم 054/ 2007 من خلال التصريح بالممتلكات ونشر التصريح بالممتلكات لرئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة و كل المسؤولين المعنيين بالقانون المذكور.

8 – فتح حوار بين شركة سنيم و العمال و كلية الطب و الطلاب لتسوية الأزمتين.

9 ـ احترام وتطبيق القوانين المقرة بوجود الاسترقاق و المجرمة له في بلادنا.

10 ـ إلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذت في حق مواطنين (تسريح نقابيين وطلاب و إجراءات تأديبية و إدارية وقانونية ظالمة).2 ـ إتفاق الإطار.

إضافة للإجراءات السابقة و انطلاقا من عريضة المنتدى و على ضوء الرسالة التي أرسلت إلى السلطة، وفي إطار المرحلة الأولى دائما تلزم إجازة اتفاق إطار وتوقيعه من الطرفين، يتضمن النقاط التالية:

1 ـ التزام رئيس الدولة بأن يكون على نفس المسافة من كل الفاعلين السياسيين، و بأن يضمن حياد المصالح العامة في الصراع السياسي و بالتعامل المتساوي و العادل مع كافة المواطنين، خصوصا في مجال التوظيف و التزامه بإلزام السلطات بواجب التحفظ اتجاه المنافسات السياسية، و بقطع كل صلة خاصة بين الإدارة و أي حزب سياسي.

2 – التزام رئيس الدولة بالسهر على ضمان نظام قضائي، عادل ذي مصداقية و فعال و إيقاف التدخلات السياسية و الإدارية في سير العدالة.

3 ـ التزام رئيس الدولة بأن تكون القوات المسلحة و قوات الأمن خارج اللعبة السياسية.

4 ـ التزام رئيس الدولة بتنظيم انتخابات توافقية سابقة لأوانها.

5 ـ التزام رئيس الدولة بتطبيق الإصلاحات الانتخابية الضرورية قبل أي انتخابات سابقة لأوانها.

6 ـ التزام رئيس الدولة باختيار حكومة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف وتفويضها بالصلاحيات اللازمة التي تتيح لها تطبيق نتائج الحوار، خصوصا آلإشراف على انتخابات توافقية.

7 ـ التزام رئيس الدولة باختيار مسؤولين توافقيين لوسائل الإعلام العمومية.

8 ـ التزام المنتدى بدعم الحكومة التوافقية في تطبيقها لاتفاق الحوار، وفي برنامجها الإقتصادي و الإجتماعي.

9 ـ التزام الأطراف المصادقة على اتفاق الإطار هذا بترجمة هذه الإلتزامات في مخرجات الحوار.

10 ـ التزام الطرفين بالتوافق مع الشركاء الوطنيين الآخرين على جدول مناسب للحوار.

11 ـ كل نقض لأي من الطرفين لأي التزام من هذه الإلتزامات يعطي الحق للطرف الآخر في مراجعة موقفه من الحوار.

إذا كان تقويم المنتدى لهذه المرحلة إيجابيا يتم تأشير اتفاق الإطار من قبل المتفاوضين و توقيعه من قبل الرئيس الدوري للمنتدى، و رئيس الدولة ويفتح ذلك الباب لتنظيم حوار وطني يتحدد برنامجه و المشاركون فيه بالتشاور ما بين المنتدى و السلطة و أغلبيتها و الشركاء الوطنيين الآخرين خصوصا المعاهدة من أجل التناوب السلمي.ثانيا: المرحلة الثانية:

تمثل المرحلة الثانية من هذا الحوار، الحوار الوطني الحقيقي الذي تشارك فيه الأطراف المعنية كلها و الذي يجب أن يتناول جميع القضايا الوطنية، و لأنه ليس للمنتدى وحده أن يحدد جدول أعمال هذا الحوار فإنه يقدم النقاط التي يراها ضرورية في هذا الجدول إضافة للنقاط الواردة في اتفاق الإطار:

1) – الوحدة الوطنية بكل عناوينها:

– الاسترقاق و مخلفاته (سياسات التمييز الإيجابي).– التعايش بين المكونات.– المشكل الثقافي.– ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.– دمج المبعدين و توفير حقوقهم.– المسألة العقارية.– اللامركزية.– التنمية الإدارية المتوازنة.2) ـ دولة القانون:

– احترام تطبيق دستور وقوانين الجمهورية.– جيش جمهوري ( غير مسيس. محايد. منظم. موحد “دمج كتيبة الحرس الرئاسي”. يعكس تنوع البلد).– عدالة مستقلة.– سلطة تشريعية مستقلة.– موضوع النوع.– دور المجتمع المدني.– إدارة محايدة وفي خدمة الوطن (الولوج إلى الوظائف و الصفقات العمومية طبقا إدارة تنمية)

3) ـ انتخابات توافقية بإشراف فني و سياسي توافقي:

– حكومة توافقية بصلاحيات كافية للإشراف على الانتخابات.– نظام انتخابي و مؤسسات انتخابية توافقيان (قوانين، نظم و إجراءات، مؤسسات “المجلس الدستوري، المحكمة العليا، اللجنة الانتخابية، وكالة الحالة المدنية).4) ـ تسيير الممتلكات العامة:

– إضاءات حول ملفات غامضة ( مطار نواكشوط، صناعة الطائرات، اقتطاع المجال العام “الملعب الأولمبي، مدرسة الشرطة”، مصير 50 مليون دولار ع س، احتيالات الخزينة العامة، مصير 200 مليون دولار السنوسي).– تحقيق حول بعض المؤسسات الاقتصادية و المالية (المندوبية البحرية، الشركة الوطنية للصناعة و المناجم، البنك المركزي، شركة إنتاج الكهرباء بواسطة الغاز).– إقامة حكامة اقتصادية و مالية رشيدة.