تسلم وكيل الجمهورية في محكمة ولاية تيرس زمور، في أقصى الشمال الموريتاني، الحسين ولد أحمد البشير ملف سجناء الخزينة العامة. وبحسب ما أكدته مصادر في الولاية فإن وكيل الجمهورية تسلم الملف من المحكمة العليا بنواكشوط أمس السبت. ويأتي تسليم ملف السجناء تمهيداً للتحقيق معهم من قاضي التحقيق بالمحكمة، ومن ثم محاكمتهم أمام محكمة الولاية. وسبق أن تم نقل سجناء الخزينة العامة من السجن المدني بالعاصمة نواكشوط إلى سجن مدينة بيرم أم غرين، في أقصى شمال شرقي موريتانيا. ويبلغ عدد المشمولين في ملف اختفاء أموال من الخزينة العامة ثمانية أشخاص كلهم في السجن المؤقت في بير أم غرين.