.jpg)
قال الوزير الأول يحي ولد حدمين إن ترقية وحماية حقوق الإنسان تشكل أولوية في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد عبد العزيز باعتبارها ركيزة أساسية في إرساء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية، وتحقيق أسباب النمو والازدهار لبلدنا العزيز.
وأضاف ولد حدمين لدى اشرافه علي مراجعة دورية لعمل الحكومة من أجل تمرير خارطة الطريق المعدة لمواجهة آثار الإسترقاق بموريتانيا :
" لا ريب في أن محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق تحتل مكان الصدارة في هذا السياق بالنظر لما لها من أهمية في القضاء على كل أنواع التمييز والتفاوت بين أفراد المجتمع، وفي توطيد اللحمة الاجتماعية، وضمان احترام كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم ضمن مجتمع تسوده المساواة وينعم جميع مواطنيه بالأمن والسلم والاستقرار.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة في 06 مارس 2014 خارطة طريقٍ تستهدف القضاء على مخلفات الاسترقاق وأشكاله المعاصرة، يمثل اختيارا سياديا تم في إطار مسار تشاوري بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني.
ولتنفيذ توصيات هذه الخارطة - يضيف الوزير الأول - وضعت الحكومة في 30 سبتمبر 2014 خطة عمل متعددة القطاعات على مدى سنتين، تشمل إجراءات عملية محددة الآجال، تسهر على متابعة تنفيذها بشكل مستمر لجنةٌ فنيةٌ من ممثلي القطاعات العمومية والمؤسسات الوطنية المختصة، ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
