ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية ـ برئاسة النائبة:
فاطم منت اعل محمود في مباني الجمعية الوطنية اليوم الخميس
ـ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 17 دجمبر 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط.
وقد تم خلال الجلسة تقديم عرض من قبل وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس تناول مضمون الاتفاق الذي سيساهم في تمويل مشروع الصرف الصحي على مستوى العاصمة نواكشوط.
وينتظر أن تعكف اللجنة على اعداد تقرير حول مشروع القانون المذكور من أجل عرضه على النواب في الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة عليه.