.jpg)
وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد احمد ولد الرايس ظهر اليوم الجمعة في قاعة الاجتماعات بالوزارة مع مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدولي فيرا سانغواي، على اتفاقية منحة لتمويل مكونة موريتانيا من البرنامج الجهوي لدعم الانتجاع في الساحل .
ويهدف هذا البرنامج الذي ينفذ على مدى سبع سنوات الى تحسين نفاذ المنمين والمزارعين- الذين يقومون بنشاط رعوي- الى وسائل الانتاج الاساسية اضافة الى تعزيز قدرات البلدان المعنية في التعامل وبفعالية مع الازمات الاستعجالية في مجال المراعي.
واوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة ان التنمية الرعوية دعامة اساسية لاقتصاديات دول الساحل خلال العقود الماضية وقدتراجع موقعها بالرغم من مقدراتها الهائلة.واشار الى ان موريتانيا عملت خلال السنوات الاخيرة الى تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية من خلال برامج مندمجة طموحة شملت الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصحة والتعليم والبيطرة .
وابرز في هذا السياق تنفيذ برامج لا تقل اهمية بهدف توفير الاعلاف وتحسين السلالات وحماية المراعي ومكافحة الاوبئة، مبينا في هذا السياق ان البرنامج الجديد سيمول جملة من النشاطات في المناطق الحدودية ذات الصلة بالرقابة الوبائية عبر تنظيم حملات التطعيم .
وقال وزير الشؤون الاقتصادية ان هذه الاتفاقية تشكل لبنة صلبة تنضاف الى صرح الشراكة بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، مبرزا ان التعاون مع هذه الهيئة الدولية الهامة شهد تطورا مضطردا على مدى نصف قرن مما مكن من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين كان لها الاثر الايجابي الملموس على حياة المواطنين وتوسعت لتشمل مجالات البنى التحتية التنمية البشريةواوضحت مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدولي ان مبادرة دعم الساحل انطلقت من موريتانيا من خلال اعلان نواكشوط الذي جاء بدعم من رئيس الجمهورية والذي يسعى الى العمل على تعزيز الدعم للقطاع الرعوي في الساحل .
واشارت الى اهمية هذا القطاع في موريتانيا وهو ما دفع بالبنك الدولي الى تقديم حصة موريتانيا من مكونة دعم الساحل كمنحة ،مشيدة بجهود الحكومة الموريتانية في مجال دعم القطاع الرعوي وخاصة في المناطق الحدودية.
جرى حفل التوقيع بحضور وزير ةالبيطرة والامينة العامة لوزارة الشؤون الاقتصادية وعدد من المسؤولين بالوزارتين.
