قال وزير المالية المختار ولد أجاي اليوم الاربعاء أمام البرلمان حول رده على سؤال شفهي قدمه النائب عن مقاطعة أمبود الدان ولد عثمان ، حول التسيير العقاري في موريتانيا أن أبواب وزارته مفتوحة أمام أي تحقيق برلماني في هذا الصدد .
النائب البرلماني ولد عثمان قال إن "فسادا"تمارسه أوساط مقربة من رأس النظام من اجل الحصول على أكبر قدر من الممتلكات العقارية ، و أعطى أمثلة على ذلك ( المطار ، أبلوكات ، الملعب الاولومبي ، مدرسة الشرطة ) ، مطالبا الوزير إلى تقديم توضيحات بهذا الخصوص .
و حول رده قال ولد أجاي إن " السؤال لم يكن موفقاً في زمانه ولغته وأهدافه، وأوضح أنه كان سيكون سؤالاً منطقياً لو طرح قبل عشر سنوات، على حد تعبيره.
وأشار ولد أجاي إلى أن النظام الحالي هو من وزع الأراضي على سكان الحي الساكن والترحيل والأحياء العشوائية في توجنين وعدة مقاطعات بالعاصمة نواكشوط، مؤكداً أنه في الأنظمة السابقة كانت الأراضي تمنح بمساحات شاسعة لأصحاب النفوذ فيما لا يجد المواطن البسيط قطعة أرض يسكن عليها.
و أبدى وزير المالية استعداده لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقف على حقيقة "العمل الكبير" الذي تقوم به الوزارة والحكومة في هذا الصدد، منتقداً ما قال إنه "انتقاد العمل الذي يقام به من دون تقديم أدلة ملموسة"
و قد شهدت الجلسة العلنية اليوم مدخلات العديد من نواب الاغلبية و المعارضة و أنصبت في مجملها حول صفقات مدرسة الشرطة و المطار و أبلوكات والملعب الاولومبي .