.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيسها النائب لمرابط ولد بناه على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تتضمن إنشاء مجموعة خمس دول من الساحل،الموقعة بتاريخ 19 دجمبر 2014 في نواكشوط بين الدول الأعضاء.
و تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم السلام والأمن وتعزيزالتنمية الاقتصادية بين الدول الخمس التي هي بالإضافة إلى بلادنا بوركينا فاسو و مالي و النيجر واتشاد.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس في مداخلته أمام السادة النواب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تعزيز التنمية وإرساء الأمن والاستقرار في هذه الدول.
و أشار إلى أن هذه الاتفاقية مبنية على مقاربة تجعل التنمية محور الارتكاز و وسيلة ناجعة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال إن الاتفاقية تنص على أن يكون مقر مجموعة خمس دول من الساحل في العاصمة نواكشوط.
وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بهذه الاتفاقية التي من شأنها ان تعزز علاقاتنا مع دول المذكورة مما يحفز التنمية الاقتصادية في دول المجموعة و يساهم في تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتحفظ السادة النواب على المادة الثالثة من الاتفاقية التي تنص على أن لغة العمل في مجموعة الدول الخمس من الساحل هي الفرنسية، مطالبين باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في إطار العمل داخل هذه المجموعة باعتبارها اللغة الرسمية لبلادنا.
