قال وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي خلال رده علي سؤال تقدم به السناتور محمد ولد غده، إن مفتشية الدولة تمكنت أواخر عام 2014 من كشف عمليات اختلاس بقيمة 2,8 مليار أوقية في إحدى البعثات الدبلوماسية ومفتشيات الداخل. وأضاف عضو المجلس " إن الوضعية المالية للبلاد تمتاز بالهشاشة ، مضيفا أن الدولة تعمل على إفلاس بعض المؤسسات المالية بسبب مواقف سياسية حسب تعبيره.
وقال ولد أجاي خلال رده علي سؤال السناتور إنه لا يتفق مع الفرضيات التي انطلق منها مؤكداً أن الوضعية المالية للبلاد جيدة، وأن النظام المصرفي شهد تحسنا منذ 2009، سواء تعلق الأمر بعدد المصارف أو القروض المقدمة أو فرص التشغيل.
مضيفا أن الحكومة لا تدعي أنها قضت كليا على الفساد، إنها قطعت "خطوات كبيرة تم قطعها في سبيل ذلك"،مشيرا في هذا الصدد أن الحكومة و وضعت ترسانة قانونية لتفعيل الهيئات الرقابية لتتمكن من أداء مهامها على أحسن وجه، مشيرا إلى أن المفتشية العامة للدولة تعتمد سياسة الردع. وأضاف الوزير فيما يخص سحب الرخص من أحد المصارف أن هذا الإجراء تم وفقا لقانون المصارف، مبرزا أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل حماية المواطنين وممتلكاتهم. حيث أوضح أن توزيع الضرائب في موريتانيا يتم بصورة "شفافة وعادلة"، مشيرا إلى أن الضريبة على الأرباح والضريبة على القيمة المضافة ضئيلتان في بلادنا مقارنة بالدول المجاورة. وأبرز الوزير أن الاستثمارات في موريتانيا تتعزز يوما بعد يوم وأن المداخيل الضريبية المتحصل عليها في السنوات الأخيرة تم صرفها في الرواتب التي شهدت زيادة قدرها 46 مليار أوقية بعد سنة 2009 وكذلك تجهيز القوات المسلحة وقوات الأمن وبناء المستشفيات والمدارس وإنجاز الطرق وغيرها من الانجازات الكبيرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وفق تعبير الوزير.