.jpg)
تعاني آلاف العائلات المالية وضعاً إنسانيّاً صعباً، بعدما أجبرتهم ظروف الحرب على التفرّق في مراكز اللجوء، عدا التّصفية الّتي طالت عشرات الأشخاص من قبل الجيش المالي والحركات المتطرفة على حدّ السّواء إلى جانب ما تعرّضوا له من سلب لممتلكاتهم وتفجير لمنازلهم في شتى المدن الشمالية من طرف الحركات المتطرّفة.
وبقي خوف الرجوع إلى مناطقهم كابوسا يهدّد أرواحهم ممّا جعلهم يفضّلون البقاء في معاناة الغربة بمعسكرات اللجوء رغم الٱتّفاق الأخير الممضى بين الأطراف المتنازعة.
وقال: حيدرى عضو منسقيه اللاجئين، "هربنا منذ 3 سنوات إلى موريتانيا، بعد أن عانينا الكثير من المتاعب من قبل الجيش المالي كالاعتقالات التعسفية. يعتقل الجنود مواطنين أبرياء ويقولون بأنهم اعتقلوا متمرّدين ، وكذلك الشّأن بالنّسبة للحركات الإسلامية المتطرفة عندما طردت الجيش المالي في المنطقة فقد جعلتنا في جحيم كالسجن لا نمتلك حتى حرية الضحك".
من جانبها، تقول الناشطة الحقوقية مريم محمود، "تعرّضنا لأبشع جريمة عبر تاريخ الإنسانيّة. إنّ فالحركات الجهادية سبت نساءنا وقتلت رجالنا. ولدينا معلومات أنّه تم تزويج عشرات الفتيات غصبا عنها أو قل تمّ بيعها سبايا بأسعار زهيدة، لأفراد تلك الحركات أثناء وجودهم في مدن الشمال، والمشكلة أنّ عدداً من أبناء مالي الّذين كانوا جنودا ماليين في الشمال زادونا خوفا بقتل العديد منّا ونهب بيوتنا، ونحن نعرفهم جميعاً ونعرف من لهجاتهم إلى أيّ قبيلة ينتمون".
بدوره، استنكر النّاشط السياسي محمد بغايغو، ما وصفه بصمت الحكومة المالية على الإبادة الجماعيّة التي تعرّض لها الشماليون على يدّ تنظيم الحركات الإسلاميّة. وقال: بغايغو "مصادر القرار والمؤسّسات المعنيّة لم تصدر منها غير بيانات مخجلة، وهذا ما يثير استياء وتساؤل اللاجئين عن عدم تحرّك المؤسّسات المعنيّة في مالي بالشكل المطلوب، وكذلك المراجع الدينيّة والأطراف السياسيّة، حتّى أنّهم لم يكلّفوا أنفسهم بإدانة بشاعة ما عاشه شعب شمال مالي. فكيف يطلبون منهم مغادرة المخيمات قبل النظر إلى كيفية حمايتهم؟".
