.jpg)
سبق أن تحدثت في مقابلة أجرتها معي إذاعة صحرا ميديا في برنامج "صحرا توك" الذي يقدمه الإعلامي المعروف "زايد"، عن الإصلاحات الكبيرة التي أجريت على قطاع الصيد في موريتانيا، من طرف المستشار السيد الشيخ ولد أحمد.
ومما يؤكد هذه الإصلاحات هي المعلومات التي كشفها السيد المستشار في مقابلته الأخيرة مع وكالة "الأخبار"؛ حيث شرح تفاصيل العملية التي قام بها رفقة الوفد المشارك معه في المفاوضات.
وهنا لابد لي أن أثمن عاليا هذه الاتفاقية التي يمكنني وصفها دون مبالغة بأنها جعلتنا نشعر بسيادتنا على أراضينا وثرواتنا البحرية، أمام الشريك الأوروبي الذي تعود للأسف الشديد على التعامل مع الموريتانيين سابقا وكأنهم ليسوا ندا له في المفاوضات، وهي النقطة التي أصبحت من الماضي بعد أن فرض عليهم رئيس الوفد الموريتاني هذه المرة أن يفهموا أن الوضع قد تغير، ولا أدل على ذلك من فرض إجراء المفاوضات بكافة تفاصيلها وصعوباتها في موريتانيا.
وهكذا يمكن لكل موريتاني اليوم أن يفتخر بهذه الاتفاقية التي حفظت له شرفه وسيادته في بلده أولا، كما ضمنت له تحقيق الكثير من المصالح التي ستعود بالنفع على الدولة والشعب الموريتاني بكافة فئاته.
ويمكنني أن أذكر هنا اختصارا بعض أوجه هذه الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بالنفع المباشر على الموريتانيين من خلال هذه الاتفاقية.
المساهمة في محاربة البطالة، من خلال تشغيل آلاف الشباب الموريتانيين الذين لم يحصلوا على فرصة للعمل، رغم تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين البحارة ENP؛ حيث فرضت هذه الاتفاقية على الأوربيين أن تكون نسبة 60% من العاملين في السفن البحرية من الموريتانيين، بعد أن كان أكثر من 90% من هذه الطواقم من الأجانب.
مساعدة الموريتانيين من الطبقات الفقيرة والأقل دخلا على عامة التراب الوطني، من أجل الاستفادة من الثروة البحرية لبلادهم بشكل مجاني، من خلال حصولهم في هذه الاتفاقية على 2% من مجموع ما تصطاده السفن الأوربية من أسماك، وهي نقطة في غاية الأهمية.
حماية الثروة السمكية من خلال فرض إفراغ الحمولة المصطادة على الموانئ الموريتانية، قبل تصديرها إلى أوروبا، وهو ما يضمن مراقبتها بشكل تام، كما يسهم بدوره في توظيف العمالة الموريتانية المسؤولة عن التفريغ في الميناء. وهنا لابد أن أذكّر كذلك بالقرار الجريء الذي اتخذه السيد المستشار من خلال منع الأوروبيين من اصطياد "الأخطبوط" الذي كان يشهد اصطياده فوضى عارمة، قبل أن يصبح اصطياده اليوم حكراً على الموريتانيين، وهي نقطة في غاية الأهمية، تضاف إلى قرار نقص الكميات المسموح باصطيادها من خلال الاتفاقية الجديدة.
وفي الأخير أؤكد أن هذه النقاط التي ذكرتها ليست سوى أمثلة بسيطة من ضمن إيجابيات كثيرة، حوتها هذه الاتفاقية، لا يسع المجال لذكرها جميعا.
وأعود لأثمنها مجددا وأشكر الوفد المفاوض في هذه الاتفاقية بقيادة مهندسها السيد المستشار الشيخ ولد أحمد على نجاحهم الكبير في فرض إرادة موريتانيا على شركائنا الأوروبيين.
