.jpg)
لا أريد أن أصدق أن مصر الرسمية بحثت مبادرة وقف إطلاق النار مع إسرائيل ولم تناقشها مع المقاومة الفلسطينية. على الأقل فذلك ما ذكرته صحيفة «هاآرتس» ضمن تقرير نشرته أمس (16/7)، كتبه باراك ديفيد وجاك خوري. في التقرير أن مشاورات المبادرة تمت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون. وان معلوماتها أخفيت عن بقية وزراء الحكومة الذين عرفوا بها من خلال وسائل الإعلام. ذكر التقرير أيضا أن أفكار المبادرة (المستقاة من اتفاقية وقف إطلاق النار عام 2012) ــ قدمها الرئيس محمود عباس إلى السلطات المصرية، وقد تمت صياغتها بواسطة جهاز المخابرات المصرية بالتعاون مع دبلوماسيي وزارة الخارجية. ثم جرى التشاور بشأنها مع فريق إسرائيلي مماثل، كان خاضعا مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما تم إعلانه كان ثمرة ما اتفق عليها الطرفان.
مما أشار إليه التقرير أيضا أن فصائل المقاومة الفلسطينية، وحماس والجهاد على رأسها، كانت على علم بأن ثمة اتصالات بشأن وقف إطلاق النيران. لكنها توقعت أن تفاتح في الموضوع لاستكشاف رأيها كما جرت العادة في السابق. إلا أن ذلك لم يحدث وظل الحوار مقصورا على الطرفين المصري والإسرائيلي، الأمر الذي فاجأ المقاومة. ليس ذلك فحسب، ولكن الطرفين لم يرحبا بوساطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي كان على اتصال هاتفي مع الجميع طوال الوقت. حسبما ذكرت «هاآرتس» فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى أراد إن تكون مصر وحدها في الصورة. أما نتنياهو فقد أراد أن يعطى انطباعا بأنه لا يتعرض لأي ضغط من جانب الإدارة الأمريكية.
نقلت الصحيفة عن أحد الوزراء الإسرائيليين قوله إن المبادرة حين تقدمها مصر وتوافق عليها إسرائيل، فإن المقاومة الفلسطينية لن يكن أمامها سوى إن تقبل بها (وهو ما لم يحدث). أضاف الوزير الذي لم يذكر اسمه إن نتنياهو ووزير دفاعه اقنعا أعضاء الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على المبادرة، وأنهما في الاجتماع الوزاري ساقا عدة حجج لتأييد موقفهما، منها إن تفاعل الحكومة الإسرائيلية مع المبادرة المصرية من شأنه أن يوثق العلاقات بينهما. ثم انه سوف يحسن من صورة إسرائيل في أمام العالم الخارجي. وإذا ما رفضت المقاومة المبادرة فإن ذلك سوف يوفر غطاء شرعيا لإسرائيل يسمح لها بتوسيع عملياتها العسكرية ضد غزة.
ختم المحرران التقرير بقولهما انه بعد إطلاق المبادرة في وسائل الإعلام. وإزاء رفض المقاومة الفلسطينية لها فإن إسرائيل اكتشفت أنها عقدت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع نفسها.
أكرر إن هذه رواية إسرائيلية، الأمر الذي يدعونا إلى الحذر في التسليم بمضمونها، إلا أن سياق الأحداث يرجح صحتها. ذلك إن الخطاب السياسي المصري والأصوات الإعلامية المعبرة عنه من العوامل التي تؤيد ذلك الاحتمال. إذ منذ صدر بيان الخارجية في 9/7 ووصف الانقضاض الإسرائيلي على غزة بأنه «عنف متبادل»، وحين دعت المبادرة الأخيرة الفلسطينيين إلى وقف «الأعمال العدائية» لإسرائيل ووجهت الدعوة ذاتها إلى الإسرائيليين، فإننا لمسنا نَفسَا ساوى بين الجاني والضحية والقاتل والقتيل. إلى جانب إن العلاقات المتوترة بين النظام القائم في مصر وبين حماس في غزة، واعتبار الأخيرة خصما يقف في صف واحد مع الإخوان الذين اعتبرهم النظام «إرهابيين»، ــ مثل هذه العوامل ألقت بظلالها على المشهد الذي نحن بصدده. فحال دون التشاور مع حماس ومعها حركة الجهاد الإسلامي بخصوص وقف إطلاق النار. وكانت النتيجة أن الطريق الموصل بين القاهرة وتل أبيب صار ممهدا ومفتوحا، في حين أصبحت العلاقات شبه مقطوعة مع حماس في غزة.
هذا الانسداد كان واضحا ليس فقط في الطريقة التي تمت بها صياغة المبادرة. ولكنه كان واضحا أيضا في بنودها. آية ذلك أنها طالبت الطرف الفلسطيني الذي قتل منه 200 شخص وجرح 1420 آخرون بوقف الأعمال العدائية ضد إسرائيل التي قتل منها شخص واحد، ورغم ذلك تم التعامل مع الطرفين على قدم المساواة في تبادل العنف والأعمال العدائية. ثم انه بالمقارنة باتفاقية 2012 فإن المبادرة الأخيرة تضمنت ما هو أسوأ. ذلك إن الأولى كانت قد دعت إلى فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع. وكان ذلك مفتوحا بغير قيد. إلا أن المبادرة الأخيرة علقت فتح المعابر على شرط استقرار الحالة الأمنية على الأرض، وهو شرط يمكن التلاعب به في أي وقت. الملاحظة الأخيرة على المبادرة أنها دعت إلى وقف إطلاق النار أولا، ثم طلبت من الطرفين الحضور إلى القاهرة للتفاهم حول النتائج المترتبة على ذلك وما سيحققه كل طرف من الإيقاف المفترض. وهو مطلب يصعب القبول به، لأن من حق الفلسطينيين مثلا إن يعرفوا ما هو المقابل الذي حصلوه بعد الثمن الباهظ الذي دفعوه.
هذه الشروط جعلت كثيرين يسيئون الظن بالمبادرة، ويعتبرون أنها في مصلحة إسرائيل وضد المصلحة الفلسطينية، وهو ما أضيفه إلى شواهد وقرائن اللامعقول الذي صرنا نلحظه في سياسة مصر الخارجية، خصوصا إزاء القضية الفلسطينية. إن كثيرا مما يحدث في مصر الآن بات محيرا ويتجاوز حدود العقل والمنطق. حتى أزعم أنه يشكل مادة وفيرة لما يمكن إن يكتب يوميا تحت عنوان: صدق أو لا تصدق!
