لا يمكن لمتتبع لشؤون التعليم في بلادنا إلا ان يربط بين ما يجري لان وبداية نشأة التعليم الخاص .
لقد كانت نشأة التعليم الخاص، والذي اصبح يعرف بالتعليم الحر ، تلبية لرغبة اباء التلاميذ اللذين لم يجدوا في اصلاح 1979 ما يضمن تكوينا لمستقبل ابنائهم. فبدأت اول مدرسة في تفرغ زينة 1982-1983 وحصلت علي تعميم من وزارة التعليم يمنع الاستماع الحر في المدارس العمومية، ثم توالت افتتاحات صغيرة في الاحياء الشعبية لأساتذة من فئة معينة . وكل ذالك كان بإلحاح من اباء التلاميذ.
لقد ظلت الاصلاحات كما كانت تتخذ بقرار متسرع مبني علي استشارات غير معمقة ومستعجلة. وليست الثانويات العسكرية وثانويات الامتياز إلا ردة فعل متأخرة علي اصلاح 1999، اللذي اتخذ بقرار دون مراعات أي عامل من عوامل التكوين.
وبقدر ما اثرت المدارس الحرة علي التعليم العام من خلال امتصاص خيرة المدرسين جاءت المدارس الجديدة لتكمل البقية.
ففي كلمة للوزير الاول امام البرلمان قال ان التعليم الخاص احتوي علي 50 % من المدرسين في الوقت الذي لا تشكل نسبة التلاميذ فيه إلا اقل من 20% من مجمل التلاميذ.ولست بحاجة لانتظار من يقول ان نسبة تلاميذ ثانويات الامتياز والثانويات العسكرية لاتصل ل 5% من مجمل التلاميذ وأنهم احتتوو علي النسبة الباقية من افضل الاساتذة.
ان مدارس الامتياز باعتبارها جزء من التعليم العام حرمت بقية التلاميذ من فرصة التنافس الايجابي.ان عزل التلاميذ الممتاز يين عن اللذين دونهم سيزيد من تدني مستويات التعليم وبالتالي زيادة ظاهرتي التسرب والانحراف بالإضافة الي انه يتعارض و مبدأ تساوي الفرص في ما تقدمه الدولة من خدمات.
يقول بعضهم ان قرار انشاء ثانويات الامتياز كان من ايجابيات الوزير احمد ولد باهيه . ولمن تكون ايجابية انشاء الثانويات العسكرية ان كان في الامر ايجابية ? ان فترة الوزير احمد ولد باهيه كانت مليئة بالحيوية والنشاط وكان لمتابعته لما يجري في المؤسسات، وبشكل مباشر، اثر ايجابي علي النتائج في تلك الفترة علي الرغم من الاضرابات والمحاولات التي تكررت لإفشال امتحانات الباكالوريا والتي لم تستطع ان تصل الي ماوصلت اليه هذه السنة وما كانت تصل اليه في التسعينات .
ولا اجد في ذالك غرابة لأنه كان يعمل في مجال التعليم وعلي علم بما يجري فيه وكان من بين من فكروا في انشاء سلك لأساتذة الامتياز وهم علي حق لصالح جميع ابناء الوطن دون تمييز.اما قرار ثانويات الامتياز فأمر الله .
اللوت ولد لبات