البرلمان يصادق على قانون مكافحة الفساد

صادقت الجمعية الوطنية الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدتها  أمس الأربعاء على مشروع قانون توجيهي يتضمن مكافحة الفساد. وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس في معرض مداخلته أمام النواب أن مشروع القانون التوجيهي المتضمن مكافحة الفساد يأتي في إطار ما قال إنها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم اعتمادها من طرف الحكومة سنة 2010. وأضاف أن مشروع القانون المذكور يقدم تعريفا دقيقا للفساد الذي هو "كل استغلال من طرف وكيل عمومي لوظائفه لأغراض شخصية على حساب الدولة سواء كان هذا الوكيل يشغل منصبا انتخابيا أو إداريا أو قضائيا". وقال إن الدولة تضع على عاتقها وضع إطار قانوني متناسق يتماشى مع المواصفات الدولية في مجال مكافحة الفساد وهو ما سيتجسد في اعتماد قانون خاص يتعلق بالوقاية من الفساد . وأكد أن الحكومة ستعزز قدرات الهياكل الرقابية المكلفة بمكافحته، خصوصا محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، والمفتشيات الداخلية في الوزارات من جهة أخرى. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد، مبرزا الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في نشر وتعميم هذا القانون بين مختلف أفراد المجتمع ونشر ثقافة تكافح الفساد. وطالب  بعض النواب في مداخلاتهم بتطبيق محتوى هذا القانون على أرض الواقع، ومعاقبة من يثبت تورطهم في الفساد وعدم إعادة الثقة فيهم، ومكافأة الموظفين الذين يؤدون مهامهم خدمة للدولة ويسيرون الممتلكات العامة خدمة لمصلحة الدولة . ونبه النواب إلى بعض المظاهر التي قد تكون أخطر من الفساد مثل ولوج البعض إلى التوظيف، والترقية من خلال توظيف آليات القبيلة والجهة، والمصاهرة.