.jpg)
تتواصل داخل قاعات المركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط جلسات اللقاء التمهيدي الموسع، المهيئة لعقد حوار وطني شامل حول الأوضاع الراهنة في موريتانيا وسبل رفع التحديات المستقبلية التي قد تواجهها..
فبعد الجلسة الافتتاحية الرسمية التي جرت يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري؛ بإشراف الوزير الأول يحيى ولد حدمين، وحضور الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف، بمشاركة قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية وتشكيلات من المعارضة، بينها حزبان وشخصيات قيادية تنتمي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة؛ شهدت جلسات اليوم الثاني نقاشات واسعة وثرية بالأفكار والرؤى السياسية المختلفة، قدمها مشاركون من مختلف المشارب السياسية والأوساط الاقتصادية والفكرية والجمعوية حول مجمل الجوانب ذات الصلة بتعميق الديمقراطية، ثقافة وممارسة، تقوم على أساس تعدد الآراء والحوار الدائم بين مختلف أقطاب المشهد السياسي في البلد، والفاعلين الوطنيين في شتى المجالات.. لقد اتسمت نقاشات اليوم الثاني بالأريحية التامة وبحرص جميع المشاركين على إشباع كل الأفكار التي طرحت بحثا وتمحيصا في جو من الديمقراطية وتقبل كل الآراء والمواقف رغم تباينها وحساسية بعضها..
وكان من اللافت ـ فعلا ـ بروز العديد من نقاط التلاقي بين متدخلين من الأغلبية وآخرين من المعارضة؛ خاصة فيما يتعلق بالثوابت الوطنية وبضرورة حماية وترقية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة؛ وكذا الحرص على تقوية أواصر اللحمة الوطنية وترسيخ روح المواطنة الحقة في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات..
من أبرز ما رصده موفد "موريتانيا اليوم" إلى جلسات اللقاء التمهيدي الموسع للحوار الشامل؛ هو تكرار الدعوات المطالبة بالعمل على تطوير وتحسين الترسانة القانونية والمنظومة المؤسسية؛ سبيلا إلى مزيد من الشفافية والنزاهة في الولوج إلى مختلف الوظائف الرسمية، التعيينية والانتخابية؛ فضلا عن تدعيم هامش الحريات الفردية والجماعية وحماية تلك الحريات من أي انحراف أو تجاوز لضوابطها الموضوعية، ضمانا لاستمرار تصدر موريتانيا قائمة الدول العربية، منذ أربع سنوات، في مجال حرية الصحافة.
كما تمت إثارة مواضيع في غاية الأهمية من قبيل إشراك كافة الشرائح الاجتماعية والفئات الأكثر تعرضا للغبن والتهميش جراء تراكمات أنظمة الحكم المتعاقبة على السلطة في البلد. وفيما ثمن عدد من قيادات احزاب الأغلبية الرئاسية؛ وفي طليعتهم قادات ومسؤولو وأطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، شجاعة ووطنية شخصيات وازنة ضمن منتدى المعارضة بحجم كل من محفوظ ولد إبراهيم والسفير بلال ولد ورزك وآخرين أبوا إلا أن يلبوا نداء الواجب الوطني والإسهام ـ بصدق وفعالية ـ في هذا اللقاء الوطني الموسع الذي يتدارس فيه الموريتانيون؛ بروح من التآخي وتغليب المصلحة العليا للأمة؛ واقع بلدهم وآفاق مستقبله. كما أشاد عدد من السياسيين المنتمين لمعسكر المعارضة، بأهمية الحوار، نهجا وممارسة، في تدعيم وتجذير ثقافة الديمقراطية كسبيل ناجع ومأمون للتناوب السلمي على السلطة.
وحيا جميع من التقيناهم داخل قاعات قصر المؤتمرات وفي أروقته، ما اعتبروه صدق إرادة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في إرساء وتدعيم أسس الديمقراطية والحرية والتعددية في البلاد؛ معتبرين أن تمسك الرئيس بمبدأ الحوار هو ما أتاح فرصة هذا التلاقي الواسع بين غالبية مكونات الطيف السياسي الوطني، وكافة الفعاليات الوطنية الأخرى، من أئمة وعلماء، ومفكرين، وإعلاميين، وناشطين حقوقيين وفاعلين في هيئات المجتمع المدني باختلاف وتنوع مجالات تدخلهم واهتماماتهم.
وأوضح هؤلاء أن ترؤس الوزير الأول يحيى ولد حدمين حفل انطلاق هذا التشاور الوطني الموسع، يثبت ـ مما لا يدع أي مجال للريبة، مدى الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز للحوار السياسي الجامع باعتباره الضمانة الأساسية لممارسة ديمقراطية سليمة، شفافة ونزيهة؛ وصمام أمان ضد الشحناء والصدامية في المواقف والتوجهات السياسية والفكرية.
هذا التقييم شكل أبرز نقاط الإجماع في أولى أيام اللقاء التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل؛ خاصة من خلاا خطب قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الحاضرة؛ وخاصة تلك المنضوية ضمن قطبي المعارضة السياسية في البلد؛ وهما: المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي والديمقراطية، ومنتدى الوحدة والديمقراطية، رغم مقاطعة غالبية أحزاب هذا الأخير لجلسات قصر المؤتمرات.
ويتوقع المراقبون المتابعون لسير جلسات هذا اللقاء التشاوري الموسع أن يتم التوصل، في ختامه إلى نتائج غاية في الاهمية تستجيب لمعظم تطلعات الطيف السياسي في البلد وترسي دعائم حقيقية لتناوب سلمي ديمقراطي على السلطة؛ وكذا تفعيل العمل بما توصل إليه حوار 2011 من إصلاحات سياسية ومؤسسية جوهرية.
