أفادت وكالة "رويترز" يوم الخميس 8 أكتوبر بأن النيابة العامة في نيويورك أسندت إلى جون آش الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة تهمة الفساد بعد أن كشف التحقيق عن تلقيه رشى تقدر بـ1.3 مليون دولار أمريكي من رجل أعمال صيني لدعم مشاريع له ترعاها الأمم المتحدة.
وذكرت شبكة "يورونيوز" أن أصابع الاتهام في القضية موجهة كذلك الى أربعة من موظفي الأمم المتحدة وأن المجموعة كانت تعمل بإمرة آش الذي كان يشغل منصب مندوب أنتيجوا وبربودا الدائم لدى الأمم المتحدة.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" حسب مصادرها عن أن هذه التهم تأتي بعد اتساع نطاق التحقيق ليطال رجل الأعمال الصيني نج لاب سنج، من مقاطعة ماكاو الصينية، والذي اعتقل من قبل موظفي الجمارك الأمريكية الشهر الماضي، ووجهت له اتهامات بإحضار 4.5 مليون دولار إلى الأراضي الأمريكية بحجج واهية.
المدعي العام في مدينة نيويورك اعتبرأن سرطان الفساد قد أصاب جون آش، فحول منصب رئيس الجمعية العامة إلى "منصة للربح". وقال "من أجل ساعات روليكس وأطقم ملابس ثمينة وملعب كرة سلة خاص قام جون آش، رئيس الجمعية العامة لدورتها الثامنة والستين، ببيع نفسه والمؤسسة التي يقوده".
رئيس الجمعية العامة لدورتها السبعين الحالية مونيس ليكوتفت، عقد فور صدور هذه الأنباء مؤتمرا صحافيا قال فيه إن منصب رئيس الجمعية العامة يتطلب أعلى درجات المصداقية والمعايير الخلقية العالية والشفافية.
وعبر عن دهشته إزاء هذا الحادث وعن أسفه لأنه وقع في المنظمة الدولية ونال من مصداقيتها في الصميم. وقال إن أحدا من المسؤولين الأمريكيين لم يتصل به أو بمكتبه بخصوص هذا الشأن "ولكننا مستعدون للتواصل مع كل الأطراف المعنية إذا كان ذلك مطلوبا". وقال عندما تم انتخابي لرئاسة الدورة السبعين تعهدت أمام الدول الأعضاء أن أحافظ على مبادئ المنظمة الدولية ومصداقيتها خلال رئاستي وأكرر أنني ملتزم أشد الإلتزام بهذا التعهد.
وأثارت هذه الأنباء حفيظة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كيمون، حيث علق الناطق الرسمي باسمه ستيفان دوجاريتش قائلا: الأمين العام بان كي مون مصدوم ويشعر بالحزن حيال اتهامات الفساد هذه.