بعد حالة جمود استهلكت خمس أشهر: عودة التنسيق الأمني بين الجزائر وموريتانيا

قال مصدر دبلوماسي جزائري، قبل أيام، إن بلاده وموريتانيا قررتا العودة للتنسيق الأمني، إثر وساطة تونسية أسفرت عن تخفيف التوتر بين البلدين، وإنهاء أزمة دبلوماسية تواصلت 5 أشهر.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المصدر الذي (طلب عدم الكشف عن هويته)، ، “الجزائر قررت العودة للعمل باتفاقات التنسيق الأمني مع موريتانيا، بعد وساطة قادتها تونس التي ترتبط بعلاقات طيبة مع البلدين العضوين في اتحاد المغرب العربي، (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا)”.

الدبلوماسي الجزائري، وصف حضور نائب رئيس أركان الجيش الموريتاني اللواء حننه ولد سيد، برفقة قيادات أخرى في الجيش الموريتاني، اجتماع رؤساء أركان المنظمة الأمنية الإقليمية المسماة دول الميدان، بمدينة تمنراست بالجزائر في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، بـ”الخطوة المهمة لتخفيف الأزمة الدبلوماسية بين البلدين”.وبدأت أزمة العلاقات بين الجزائر وموريتانيا، إثر طرد موريتانيا الدبلوماسي الجزائري، بلقاسم الشرواطي، في 22 أفريل الماضي، وردت الجزائر بالمثل بإعلان المستشار الأول في السفارة الموريتانية بالجزائر، محمد ولد عبد الله، شخصًا غير مرغوب فيه، ودخلت بعدها العلاقات بين البلدين الجارين في أزمة تعد الأولى منذ 40 عامًا.

وترتبط الجزائر مع موريتانيا بمجموعة من الاتفاقيات الأمنية، أهمها معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي عام 1989، والاتفاقية الأمنية لتشكيل مجموعة دول الميدان (الجزائر، وموريتانيا، ومالي، والنيجر)، التي عقدت في تمنراست بالجزائر في جويلية 2010، وتنص على تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة لاتفاقية أمنية ثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين وقعت عام 1988، ونصت على التعاون العسكري في مجالات التدريب بين البلدين، وتسهيل النقل الجوي العسكري.