ترحيل موعد الحوار إلى ديسمبر القادم

س.أ/ لم تعلن أي جهة حكومية أو من المعارضة حتى هذه اللحظة، ما إذا كان الحوار السياسي المرتقب سيرى النور قريبا أم لا.. إلا أن بعض المصادر المطلعة تتحدث عن منتصف شهر ديسمبر المقبل كموعد له.. و تذهب تلك المصادر إلى القول بأن الإتصال الذي جرى أول أمس، بين الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف و الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني، والوساطة التي يقودها قطب "المعاهدة" جناح المعارضة الثاتي، مؤشران على قرب التوصل إلى اتفاق حول مبادئ قد تساهم في تمهيد الطريق أمام الأطراف السياسية للعودة مجددا إلى طاولة الحوار.وكان الحوار السياسي في البلاد قد تعطل في جولته الأولى منذ شهور، بعد اتهام جناح "المنتدى" للسلطة بالتلكؤ والمماطلة، إثر رفضها التوقيع على ورقة ضمنتها بنودا اعتبرتها شرطا للدخول في الحوار ورأت فيها السلطة تعارضا مع نصوص الدستور..و رغم المساعي الحثيثة التي بذلت فيما بعد لتجاوز هذه الأزمة، إلا أن شيئا لم يتغير..

الأمر الذي استدعى السلطة مؤخرا إلى التعبئة تحسبا لأي طارئ .. من قبيل مقاطعة "المنتدى" للجولة الثانية.و مازالت أحزاب المعارضة المنضوية في المنتدى، تتحفظ حتى الآن على الاتصالات الأخيرة، وترفض التعليق على إسناد ملف الحوار إلى الأمين العام للرئاسة الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، حيث أكد لنا الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض، محمد المصطفى ولد بدر الدين، "بأنهم لم يبلغوا بأي جديد، و أنهم لا يحبذون إبداء رأي أو اتخاذ موقف سابق لأوانه." فيما كشف لنا مصدر في قطب "المعاهدة"، بأن المساعي الجارية حالياقطعت شوطا مهما في طريق تقريب مواقف السلطة والمعارضة.

و يعتقد بعض المراقبين أن سحب ملف الحوار من الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين، ورئيس الحزب الحاكم الأساذ سيدي محمد ولد محم، هو بمثابة إعلان فشل للحكومة، فيما يرى آخرون أن تكليف الأمين العام للرئاسة، الدكتور مولاي ولد محمد لغظف.. محاولة لإعطاء فرصة لجناح "الحمائم" في السلطة و إشارة على إبداء انفتاح ومرونة أكثر في المشاورات المقبلة مع أحزاب المعارضة.