.jpg)
(وم ا) - نظمت وزارة المالية بالتعاون مع التعاون الالماني اليوم الاربعاء في نواكشوط ورشة خاصة بتقديم التقرير المتعلق بتحليل نظام التدقيق الداخلي لوزارة المالية، بمشاركة ممثلي بعض الادارات التابعة لقطاع المالية. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى الوصول لتشخيص شامل لعمل هيئات الرقابة بالوزارة بغية مواءمة الاساليب المتبعة مع مختلف المعايير والنظم المعمول بها دوليا في هذا المجال.وفي هذا السياق أوضح الامين العام لوزارة المالية السيد أحمد ولد أحمد عيده أن إصلاح المالية العامة المتبع من طرف الحكومة يهدف إلى تحديث تسيير المالية العامة عن طريق تنقيح بعض النصوص الاساسية بما في ذلك القانون الاساسي المتعلق بقوانين المالية والنظام العام للمحاسبة العمومية والقانون الاساسي المتعلق بمحكمة الحسابات.وأضاف أنه من شأن هذا الاصلاح إرساء نظام تسيير فعال للمالية العامة يسمح بتنفيذ السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتحسين الخدمات العامة وتهيئة بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي وخفض معدل البطالة.وثمن الامين العام دور شركاء موريتانيا في التنمية من خلال دعمهم للهيئات المكلفة بالرقابة الداخلية ولبرنامج إصلاح المالية العامة وخاصة التعاون الالماني.وبدورها أشارت مديرة التعاون الالماني السيدة هرمس اكلودياإلى أن الحضور يترجم العناية التي توليها السلطات العمومية للتنمية والحكامة الرشيدة.جرى افتتاح الورشة بحضور بعض أطر وزارة المالية.
