خبراء يناقشون أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

 منسقية برنامج الامم المتحدة للتنمية في نواكشوط بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الاربعاء يوما تحسيسيا حول أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة (2030) والتي تم إقرارها من طرف 193 دولة عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة سبتمبر الماضي.   وتشمل هذه الاهداف 169 غاية و 17 هدفا إنمائيا ستكون سارية المفعول من 2016 إلى 2030؛ وتحل محل أهداف الالفية الانمائية المنتهية سنة 2015 للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ على مدى الخمس عشرة سنة المقبلة.   وترمي هذه الاهداف إلى القضاء على الفقر بمختلف اشكاله في جميع انحاء العالم والقضاء على الجوع وضمان أمن غذائي للجميع وترقية الزراعة المستمرة و خلق تعليم نوعي وتحقيق العدالة بين الجنسين وضمان النفاذ إلى مختلف خدمات التموين بالماء الشروب. كما تضم أهداف الألفية ترقية التصنيع المستديم لصالح الجميع وتشجيع الابتكار واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة التغيرات المناخية وانعكاساتها بالإضافة إلى خلق تنمية اقتصادية مدعمة مشتركة ومستمرة.   وخلال المناقشات التي تتزامن مع الذكرى 70 للأمم المتحدة استعرض وزير الشرؤون الاقتصادية في مداخلة له جهود موريتانيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرا إلى أن موريتانيا وبمساعدة برنامج الامم المتحدة للتنمية أطلقت مسارا للتشاور الوطني حول أجندة التنمية لما بعد 2015.   وقال إن موريتانيا تأخذ بعين الاعتبار القرارت المنبثقة عن قمة الامم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وكذلك نتائج القمة العالمية حول التغيرات المناخية المزمع عقدها في باريس أواخر 2015 وأيضا كل المبادرات الوطنية والدولية ذات الصلة .   وبدوره أوضح المنسق المقيم لبرامج الامم المتحدة للتنمية ماريو سامجا أن العالم سجل نتائج ملحوظة منذ تم وضع أهداف الامم المتحدة للتنمية قبل 15 عاما مشيرا إلى بعض الارقام حيث ارتفعت نسبة التمدرس في افريقيا الغربية من 60% الى 80 % ونسبة وفيات الاطفال انخفضت الى النصف.   وأشار الى انخفاض نسبة الفقر بشكل بارز في موريتانيا خلال هذه الفترة وارتفاع نسبة تمدرس البنات بشكل بارز.   وقال إن الاهداف الجديدة تم إعتمادها بعد مشاورات واسعة، مستعرضا بعض أهداف التنمية المستديمة والتي قال الامين العام للامم المتحدة إنها الاهداف الاكثر شمولية في التاريخ .   كما قدم البروفسير سعدبوه كمرا الناشط في المجتمع المدني والنائب زيني ولد أحمد الهادي رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية مداخلات استعرضا فيها قضايا تنموية.   ورد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومنسق برنامج الامم المتحدة على استشكالات المشاركين في هذا اللقاء والذين يمثلون قطاعات مختلفة وهيئات من المجتمع المدني.