المحكمة النموذجية

التنافس على خدمة المواطن هو المعيار في تحديد نجاح المرفق ولا يخفى دور المحاكم وخدماتها الجليلة التي تقدمها للمواطن، وتوجد محكمة من محاكم ولايات انواكشوط تتميز بخصائص دون غيرها من محاكم ولايات انواكشوط الأخرى وهذه الخصائص هي:

أنها الأكبر من حيث البناية : تتوفر على جميع البنى التحتية الضرورية

أنها الأقدم من حيث الإنشاء : طاقم لديه الخبرة (أو يفترض فيه ذلك)

أن اختصاصاتها أكبر وأوسع من المحاكم الأخرى.

أما الميزة التي تميزها عن بقية المحاكم الأخرى فهي: أن وكيل الجمهورية ونائبه الأول وقاضي التحقيق في هذه المحكمة من نفس المجموعة القبلية وهو ما انعكس على سهولة وسرعة العمل لأن التوجه واحد والمصالح مشتركة عكس المحاكم الأخرى التي توجد فيها آراء وتوجهات مختلفة مما يعطل العمل فيها.

 

كما ان وجود طاقم منسجم وقليل (ثلاثة أشخاص فقط يباشرون العمل فعلا) في هذه المحكمة يجعل من هذا الطاقم يتولى المهام الصعبة والعمل الذي يحتاج للخبرة و"المعرفة" ببواطن الأمور وظواهرها، كما يمكن من إبعاد بقية العاملين في المحكمة الذين لديهم آراء وتوجهات تخالف مصالح هذه الجماعة.

وهذه الوضعية تجعل الضبطية القضائية تعمل بحرية دون العودة لوكيل الجمهورية مما يسهل العمل ويسرع الإجراءات.

كما تساعد كتابة الضبط التي تعمل دون قيود الإشراف والمراقبة وهو ما يزيد من صلاحياتها ويمكنها من أداء خدماتها للمواطنين بصفة مباشرة.

ويرى البعض ضرورة تعميم تجربة هذه المحكمة على جميع محاكم ولايات الوطن حتى تعم "الفائدة" خاصة أن المجتمع لم يعاني من تحكم القبيلة وتأثيراتها السلبية على أفراده ونخبه.

سيدي ولد محمد